تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل في كيفية انهيار بنك سيليكون فالي الذي أصبح ثاني أكبر انهيار لبنك في تاريخ البلاد، حسبما ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) يوم الثلاثاء.

وتشمل التحقيقات، وهي منفصلة وفي مراحلها الأولية، النظر في مبيعات الأسهم التي أجراها المسؤولون التنفيذيون في بنك سيليكون فالي قبل انهيار البنك الذي يركز على التكنولوجيا، وفقا للتقرير.

وأفادت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) إن "المدعين العامين والمنظمين غالبا ما يفتحون تحقيقات بعد أن تعاني مؤسسات مالية أو شركات عامة من خسائر كبيرة وغير متوقعة. وشهدت أسهم مجموعة بنك سيليكون فالي المالية، التي كانت مملوكة سابقا للبنك، انخفاضا بنسبة 60 في المائة الأسبوع الماضي وتم إيقافها عن التداول منذ يوم الجمعة".

وقالت ((سي إن بي سي)) في تقريرها عن هذا التطور إن "زوال بنك سيليكون فالي، وكذلك بنك سيغنتشر، الذي يركز على العملات المشفرة، خلال الأيام القليلة الماضية، أدى إلى اتخاذ إجراءات إنقاذ استثنائية من المنظمين وتسبب في صدمة مالية هزت الأسواق، وخاصة أسهم البنوك الإقليمية".

بالإضافة إلى دعم الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، أعلنت الجهات التنظيمية الفيدرالية أيضا عن تسهيل تمويل إضافي للبنوك المتعثرة.

وباع دانيال بيك، المدير المالي لبنك سيليكون فالي 2000 سهم من أسهم مجموعة البنك المالية في 27 فبراير، وهو نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس التنفيذي غريغوري بيكر بممارسة الخيارات المتاحة أمامه على 12451 سهما وباعها، حسبما أظهرت الإيداعات التنظيمية.