قامت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الخميس بتفعيل مادة من دستور البلاد تسمح للحكومة بفرض تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت في الجمعية الوطنية.

وقالت بورن للجمعية الوطنية، حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية مطلقة، "لا يمكننا أن نراهن على مستقبل معاشاتنا التقاعدية، هذا الإصلاح ضروري".

وذكرت "لأنني متمسكة بنموذجنا الاجتماعي، ولأنني أؤمن بالديمقراطية البرلمانية، فأنا مستعدة لتحمل مسؤوليتي في مسألة تحقيق الإصلاح لكم".

وفقا للفقرة 3 من المادة 49 (49.3) من الدستور الفرنسي، يجوز لرئيس الوزراء، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، أن يفرض اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون دون إجراء تصويت. والسبيل الوحيد أمام الجمعية الوطنية لاستخدام حق النقض ضد هذا هو تمرير اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

بعد ساعات فقط من إعلان بورن ذلك، دعت النقابات الكبرى في فرنسا العاملين في البلاد إلى المشاركة في تعبئة عامة تاسعة يوم 23 مارس.

وقد تظاهر نحو 6 آلاف شخص في ساحة الكونكورد بباريس ضد استخدام المادة 49.3 من قبل الحكومة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن واعتقال 38 شخصا.

في صباح يوم الخميس، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي النسخة النهائية لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي سيرفع سن التقاعد بواقع سنتين ليصل إلى 64 عاما اعتبارا من عام 2027.

فقد صوت 193 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح مشروع القانون، و114 ضده. وكانت لجنة مشتركة من سبعة أعضاء بمجلس الشيوخ وسبعة أعضاء بالجمعية الوطنية قد ناقشت النص في اليوم السابق.

عرضت بورن تفاصيل خطة إصلاح نظام التقاعد في يناير، والتي سيتم بمقتضاها رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا بواقع ثلاثة أشهر في السنة من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وسيتم تطبيق حد أدنى مضمون للمعاشات التقاعدية.

وبموجب الخطة، سيلزم، اعتبارا من عام 2027، ألا تقل مدة الخدمة عن 43 عاما لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على معاش تقاعدي كامل.

في عام 2021، بلغ إنفاق فرنسا على نظام المعاشات 13.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. غير أن المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في البلاد قال إن حصة الإنفاق على المعاشات التقاعدية سترتفع بشكل حاد من 14.2 في المائة إلى 14.7 في المائة بين عامي 2027 و2032، بسبب الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي.

في تقرير نشره المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في سبتمبر 2022، ذكرت هيئة مراقبة نظام المعاشات التقاعدية أنه في الفترة ما بين عامي 2022 و2032، سيواجه نظام المعاشات التقاعدية في البلاد عجزا.