صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على العودة إلى أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، بحسب ما أفاد موقع الكنيست اليوم (الثلاثاء).

وقال الموقع إن الهيئة العامة للكنيست صادقت في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين) على تعديل قانون "فك الارتباط" الذي انسحبت إسرائيل بموجبه في عام 2005 من قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية.

وصوت لصالح هذا التعديل 31 نائبا بينما عارضه 18 نائبا في البرلمان.

وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه على رفع الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تم في عام 2005 إخلاء أربع مستوطنات وهي "غانيم" و"كاديم" و"خوميش" و"صانور" بموجب قانون فك الارتباط الذي سحبت بموجبه إسرائيل قواتها من قطاع غزة.

وبعد المصادقة على التعديل، أصبح بوسع الإسرائيليين العودة إلى دخول هذه المستوطنات.

إلى ذلك، نص تعديل القانون على أنه لا يحق للإسرائيليين الذين كانوا يقطنون في هذه المناطق في السابق، المطالبة بأي تعويضات عن بيوتهم التي أخليت وهدمت، كما لا يحق لهم المطالبة بأي تعويضات عن أي ممتلكات عقارية، إلا أن التعديل يتيح للإسرائيليين بدء تملك العقارات من اليوم.

ولا يشمل القانون قطاع غزة، أي أنه لا يحق للإسرائيليين العودة للسكن في المستوطنات التي أخليت في قطاع غزة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

وبحسب مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية فإن 450 ألف مستوطن يقطنون في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.