يتعين على الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان على الفور ودون شروط، حسبما أفاد مبعوث صيني يوم الإثنين.
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، حث داي بينغ، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة ، الأطراف المعنية على بذل جهود نحو رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي إشارة إلى التقدم المحرز في الوضع السياسي في السودان، قال داي إن الإرادة السياسية وروح التشاور التي أظهرتها الأطراف المعنية المنخرطة في العملية السياسية تُشجع الصين.
وأضاف أن الصين تدعم كل الأطراف في استمرار العملية السياسية التي يقودها ويملكها السودانيون ومواصلة الحوار الشامل، من أجل توسيع التوافق وإيجاد مسار التنمية المناسب للبلاد.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في السودان مقلق.
ووفقا لتقييم الأمم المتحدة، فإنه في 2023، يحتاج ثلث سكان السودان إلى مساعدات إنسانية.
وأشار داي إلى أن انخفاض التمويل الدولي يعرقل بشكل خطير أعمال الإغاثة الإنسانية في السودان.
وأردف "دعونا الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية لاستئناف المساعدات الاقتصادية للسودان على الفور ودون شروط".
واستطرد أن بعض الدول تولى الأهداف السياسية على المساعدات وتربطها بالعملية السياسية في السودان، وهذا لا يتدخل في سيادة السودان فحسب، بل يتجاهل أيضا الحقوق الأنسانية الأساسية للشعب السوداني، بما يشمل الحق في العيش والحق في التنمية.
وأضاف قائلا إن الصين لديها تحفظات على استمرار مجلس الأمن في فرض عقوبات على إقليم دارفور بالسودان، مشيرا إلى أن الصين أوضحت موقفها عند اتخاذ مجلس الأمن القرار المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان في وقت سابق من شهر مارس.
وأكدت الصين مرارا وتكرارا على أن استمرار العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على دارفور لا يفتقر إلى الأسس السياسية والأمنية فحسب، بل يحد أيضا من الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين ومكافحة الجرائم على الأرض، بحسب داي.
وختم قائلا "نعارض تسييس واستمرار الإجراءات المتعلقة بالعقوبات، ونحث الأطراف المعنية على الإطلاع بشكل مباشر على الوضع المتُحسن في البلاد، ونستجيب لدعوة دول المنطقة برفع العقوبات المفروضة على السودان، ووقف استخدام العقوبات للتلاعب السياسي، وبذل الجهود اللازمة لرفعها".