أقر برلمان المملكة المتحدة جزءا رئيسيا من الاتفاق التجاري الجديد للحكومة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء على الرغم من معارضة الحزب الوحدوي الرئيسي في المنطقة.

وجرى التصويت على ما يسمى بـ"مكابح ستورمونت"، التي تمنح أيرلندا الشمالية سلطة أكبر على قوانين الاتحاد الأوروبى الجديدة. وقد صوت أعضاء مجلس العموم (مجلس النواب) بأغلبية 515 صوتا مقابل 29 صوتا. وكان من بين الذين صوتوا بـ"لا" ستة أعضاء من الحزب الديمقراطي الوحدوي.

كما عارض الاتفاق أكثر من 20 عضوا من حزب المحافظين الحاكم، بمن فيهم رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان بوريس جونسون وليز تراس.

ورحب وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية كريس هيتون-هاريس بنتيجة التصويت يوم الأربعاء.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي يقول "من خلال التصويت لصالح مكابح ستورمونت، صوتنا لضمان أن أهالي أيرلندا الشمالية، من خلال سلطة تنفيذية مستعادة، سيكون لديهم مدخلات ديمقراطية كاملة للقوانين التي تنطبق عليهم".

إلا أن زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون أشار يوم الأربعاء إلى أنه لا تزال هناك "مشكلات جوهرية" بالرغم من التقدم المحرز.

وباعتبارها عنصرا محوريا في الاتفاق التجاري الجديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعني "مكابح ستورمونت" أن جمعية أيرلندا الشمالية يمكنها أن تعارض قواعد السلع الجديدة للاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تخلف آثارا كبيرة ودائمة على الحياة اليومية في أيرلندا الشمالية.

وفي معارضة منه لقواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رفض الحزب الديمقراطي الوحدوي الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في المنطقة لأكثر من عام، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار السياسي.