تحتاج الولايات المتحدة إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بشكل جاد، والتوقف عن التشهير بالشركات الصينية وقمعها، حسبما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء(28 مارس).

وذكرت تقارير أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اعتمدت "قانون مراقبة الكابلات البحرية" لمنع الخصوم الأجانب من الوصول إلى المنتجات والتقنيات القادرة على دعم الكابلات البحرية أو استخدامها لأغراض أخرى، وبالتالي توطيد وتعزيز سيطرة الولايات المتحدة وميزتها التنافسية على البنية التحتية الرئيسية. قالت تقارير من وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، إن الولايات المتحدة، المعنية بما يسمى بالتجسس الصيني، قد أحبطت في السنوات الأخيرة عطاءات الشركة الصينية (إتش إم إن تك) للعديد من المشاريع، منها تلك المتعلقة بالكابلات البحرية.

عندما طُلب منها الرد على هذه التقارير في مؤتمر صحفي يومي، قالت المتحدثة ماو نينغ إن الحكومة الصينية تشجع دائما الشركات الصينية على الانخراط في الاستثمار والتعاون الدولي وفقا لمبادئ السوق والقواعد الدولية والقوانين المحلية.

وأوضحت ماو "أننا نعارض توسيع الولايات المتحدة المفرط لمفهوم الأمن القومي على نحو يعوق عمل الشركات الأجنبية، وإساءة استخدام سلطة الدولة لتعطيل قواعد السوق الطبيعية ونظام السوق الطبيعي".

وأشارت إلى أن السعي لتحقيق ميزة تنافسية لا يضفي الشرعية على ذلك السلوك السيئ، ولا يعني أنه يمكن للمرء أن يكسر القواعد أو يتهم الآخرين "بالتجسس" من أجل تبرير سلوكه غير المشروع.