تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا يحث جميع الدول على وقف فرض التدابير القسرية أحادية الجانب التي لا تتوافق مع القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.

وتم اعتماد القرار بأغلبية 33 صوتا مؤيدا مقابل 13 معارضا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويطلب القرار أن تقوم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان بمواصلة عملها لاقتراح إجراءات من أجل ضمان إلغاء مثل هذه التدابير. كما يطلب منها التركيز على الموارد والتعويضات اللازمة لتعزيز المساءلة، فضلا عن جبر الضرر للضحايا، في تقريرها المقبل إلى المجلس.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب القرار من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنظيم حلقة نقاش كل سنتين بشأن تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الحق في التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وستعقد هذه المناقشة في الدورة الـ54 للمجلس في سبتمبر المقبل.