أصدرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة توضح موقف الصين من القضية الأفغانية يوم الأربعاء الماضي. وفيما يلي النص الكامل للوثيقة:

موقف الصين من القضية الأفغانية

إن الصين وأفغانستان جارتان حميمتان تربط شعبيهما صداقة عميقة الجذور. وفي ظل الوضع الراهن، يتمثل موقف الصين من القضية الأفغانية فيما يلي:

أولا، التمسك بـ"الاحترامات الثلاثة" و"اللاءات الثلاثة". تحترم الصين استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتحترم الخيارات المستقلة التي يتخذها الشعب الأفغاني، وتحترم العقائد الدينية والعادات القومية لأفغانستان. ولا تتدخل الصين في الشؤون الداخلية لأفغانستان ولا تسعى لمصالح أنانية في أفغانستان، ولا تسعى لما يسمى بمجال النفوذ.

ثانيا، دعم الحوكمة المعتدلة والحصيفة في أفغانستان. تأمل الصين بإخلاص في أن تستطيع أفغانستان بناء هيكل سياسي منفتح وشامل، وتبني سياسات محلية وخارجية معتدلة وحصيفة، وإجراء التبادلات الودية مع جميع الدول وخاصة الدول المجاورة. ونأمل في أن تحمي الحكومة الأفغانية المؤقتة الحقوق والمصالح الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والأطفال وجميع المجموعات الإثنية، وتواصل العمل بنشاط لتحقيق مصالح الشعب الأفغاني وتطلعات المجتمع الدولي.

ثالثا، دعم السلام وإعادة الإعمار في أفغانستان. ستواصل الصين القيام بما في وسعها لمساعدة أفغانستان على إعادة الإعمار والتنمية، ووضع الخطط معها والوفاء بتعهدات الصين بتقديم المساعدات، وتعزيز التقدم المطرد في التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون بنشاط في مجالات مثل الرعاية الطبية والحد من الفقر والزراعة والوقاية من الكوارث والحد منها، من أجل مساعدة أفغانستان على تحقيق التنمية المستقلة والمستدامة في وقت مبكر. وترحب الصين بمشاركة أفغانستان في التعاون في بناء الحزام والطريق، وتدعم اندماج أفغانستان في التعاون الاقتصادي الإقليمي والترابط الإقليمي، ما يحول أفغانستان من "بلد حبيسة" إلى "بلد موصل بريا".

رابعا، دعم أفغانستان لمكافحة الإرهاب بحزم وقوة. ويعتبر الأمن أساسا وشرطا مسبقا للتنمية. وإن حركة تركستان الشرقية الإسلامية مدرجة كمنظمة إرهابية على قائمة مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة وتم تصنيفها كذلك من قبل الحكومة الصينية وفقا للقانون. وتشكل قوى الحركة في أفغانستان تهديدا خطيرا لأمن الصين وأفغانستان والمنطقة. وتأمل الصين في أن تفى أفغانستان بتعهداتها بجدية وتتخذ المزيد من الإجراءات الفعالة لمكافحة جميع القوى الإرهابية، بما فيها حركة تركستان الشرقية الإسلامية، بعزم أقوى، وتضمن بجدية سلامة وأمن المواطنين الصينيين والأجانب في أفغانستان والمؤسسات والمشاريع الصينية والأجنبية في البلاد.

خامسا، الدعوة إلى تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب. نظرا لبروز القضايا الأمنية المتعلقة بالإرهاب في أفغانستان، يحتاج المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الأمني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، وتزويد أفغانستان باحتياجاتها الماسة من المواد والعتاد والمساعدات التقنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ويجب دعم أفغانستان لاتخاذ إجراءات شاملة ومعالجة الأعراض والأسباب الجذرية في آن واحد، والحيلولة دون تحول أفغانستان مجددا إلى ملاذ آمن أو أرض خصبة أو منطلق للإرهاب.

سادسا، العمل سويا على مكافحة "القوى الثلاث" المتمثلة في قوى الإرهاب والانفصال والتطرف في أفغانستان. فلا تزال هذه "القوى الثلاث" تمثل تهديدا أمنيا جسيما للمنطقة وحتى العالم كله. وتدعو الصين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الثابت لجهود أفغانستان في مكافحة "القوى الثلاث"، وما تتخذه من إجراءات نشطة لقطع قنوات تمويل الإرهاب، ومحاربة تجنيد الإرهابيين وتنقلهم عبر الحدود وانتشار المواد السمعية والبصرية المتعلقة بالإرهاب العنيف، واحتواء نزعة التطرف وتطرف الشباب وانتشار الأفكار الإرهابية، واجتثاث الخلايا الإرهابية النائمة والقضاء على مخابئها.

سابعا، حث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤوليتها تجاه أفغانستان على نحو جاد. يرى المجتمع الدولي بشكل عام أن قيام الولايات المتحدة، المتسبب الأول في وجود القضية الأفغانية، بمصادرة الأصول الأفغانية في الخارج وفرض عقوبات أحادية الجانب على أفغانستان، يعد أكبر عامل خارجي يعوق تحسين الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل حقيقي. فيجب على الولايات المتحدة الاتعاظ بدروس التغيرات الطارئة على أفغانستان والتعامل الجاد مع المخاطر والتحديات الجسيمة التي تواجهها أفغانستان في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ورفع العقوبات المفروضة على أفغانستان بشكل فوري وإعادة الأصول الأفغانية في الخارج والوفاء بما تعهدت بتقديمه من مساعدات إنسانية لأفغانستان لتلبية الاحتياجات المعيشية الملحة للشعب الأفغاني.

ثامنا، رفض تدخل القوى الخارجية في أفغانستان والتغلغل فيها. ترى دول المنطقة بشكل عام أن التدخلات العسكرية وعملية "التحول الديمقراطي" التي مارستها القوى الخارجية في أفغانستان طيلة أكثر من 20 سنة مضت، تسببت بخسائر فادحة ومعاناة جسيمة لأفغانستان، ومن الصعب القضاء على تداعياتها السلبية لسنوات عديدة قادمة. وانطلاقا من مساعدة أفغانستان على تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، على الدول المعنية ألا تحاول مجددا نشر منشآتها العسكرية في أفغانستان والمناطق المجاورة لها، وألا تطبق المعايير المزدوجة في مسألة مكافحة الإرهاب، وألا تحقق أجندتها الجيوسياسية عبر دعم الإرهاب والتساهل معه.

تاسعا، تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي بشأن القضية الأفغانية. في ظل الظروف الجديدة، من المفروض أن تكون أفغانستان منصة للتعاون بين الأطراف المختلفة بدلا من ساحة للتجاذبات الجيوسياسية. وتدعم الصين جميع الخطط والإجراءات التي تسهم في حل القضية الأفغانية سياسيا، وستواصل بذل جهود حثيثة لإجراء التنسيق المتعدد الأطراف بشأن القضية الأفغانية في إطار الآليات والمنصات مثل اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، ومجموعة الاتصال لمنظمة شانغهاي للتعاون وأفغانستان، ومشاورات " صيغة موسكو " حول أفغانستان، وحوار وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان، والاجتماع غير الرسمي لوزراء الصين وروسيا وباكستان وإيران بشأن القضية الأفغانية، واجتماع " ترويكا بلس " والأمم المتحدة، سعيا لحشد التوافقات والجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في أفغانستان وتقديم المساعدة لها.

عاشرا، تسهيل حل القضايا الإنسانية وقضية اللاجئين في أفغانستان. تعرب الصين عن شواغلها إزاء وضع اللاجئين في أفغانستان، وستواصل تقديم المساعدات لهم عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. وتدعم الصين الدور الإيجابي للوكالات المعنية للأمم المتحدة في هذا الخصوص، وتقدر الجهود المبذولة من قبل دول المنطقة في هذا الصدد، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لأفغانستان، والعمل سويا على مساعدة أفغانستان في إعادة بناء اقتصادها، بما تهيئ ظروفا لإيجاد حل نهائي لقضية اللاجئين.

أحد عشر، دعم جهود أفغانستان لمكافحة المخدرات. تتطلع وتدعم الصين أفغانستان لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية في مجال مكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها والإتجار غير الشرعي بها، وتسعى لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان على تنمية الزراعات البديلة، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالمخدرات، والعمل سويا على القضاء على مصدر المخدرات في المنطقة.