عبر المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس اليوم (الاثنين) عن خيبه أمله لعدم التزام طرفي النزاع المسلح بالسودان بوقف القتال لإغراض إنسانية.
وقال بيرتس في بيان صحفي اليوم إن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يلتزما بوقف القتال لأغراض إنسانية، أمس، إلا جزئيا".
وأضاف البيان " يعبر بيرتس عن خيبة أمله الشديدة لعدم الالتزام بوقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية إلا بشكل جزئي".
وحث بيرتس جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين، مشددا على أنه سيظل منخرطا مع الشركاء السودانيين والإقليميين والدوليين للعمل من أجل وقف الأعمال العدائية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أكدت أمس أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) ، وافقا على الالتزام بوقف مؤقت للقتال،وفتح ممرات لأغراض إنسانية، لمدة 3 ساعات.
ومن جانبه أبدى الجيش السوداني حرصه على تضييق نطاق التعامل مع الدعم السريع حرصا على سلامة المدنيين.
وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان صحفي اليوم " نحرص علي تضييق التعامل مع الميليشيا المتمردة حرصا علي عدم التسبب في أي خسائر بين صفوف مواطنينا".
وأضافت " ندير معركتنا كما هو مخطط لها ونعمل طبقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني".
وفي السياق ذاته دعا قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) المجتمع الدولي للتدخل لحماية المدنيين في السودان.
وتعهد حميدتي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن المدنيين ، وقال " لن نسمح بإلحاق أي ضرر بهم ، وسنفعل كل ما في وسعنا لحماية الديمقراطية ودعم حكم القانون في السودان".
وتجددت صباح اليوم اشتباكات عنيفة حول محيط قيادة الجيش السوداني ومطار الخرطوم الدولي ومحيط القصر الرئاسي بوسط الخرطوم ، وفقا لشهود عيان.
وأسفرت الاشتباكات حتي الأن عن مقتل 97 شخصا وجرح 942 وفقا لإحصائيات غير رسمية.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الجاري اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (شبه النظامية).
وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين قد بدأت منذ (الأربعاء) الماضي في منطقة مروي بشمال السودان ، بعد أن نقلت قوات الدعم السريع آليات عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، وهو ما اعتبره الجيش تحركا غير قانوني.
كما برزت مؤخرا خلافات عميقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، وخاصة فيما يتصل بدمج "الدعم السريع" في الجيش، المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري الموقع بين المكونين العسكري والمدني في الخامس من ديسمبر الماضي.