ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو أيضاً الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، ترأس الاجتماع الأول للجنة تعميق الإصلاح الشامل للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وألقى خطاباً هاماً بعد ظهر يوم 21 أبريل الجاري.

وأكد شي على أن هذا العام يمثل العام الأول للتنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، كما يصادف الذكرى السنوية الـ45 لإطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، والذكرى الـ10 لانعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني. وقال شي إن تحقيق الأهداف والمهام المرسومة في العصر الجديد والمسيرة الجديدة يتطلب منّا الأخذ بتعميق الإصلاح الشامل كقوة دافعة أساسية لتعزيز التحديث الصيني النمط، وكوسيلة رئيسية للحفاظ على استقرار الوضع العام والتكيف مع التغيرات وفتح آفاق جديدة. ويتعين علينا تحديد الاتجاه الصحيح والتمسك بالأصل مع الابتكار والسعي الجاد للعمل الفعلي، حتى نكتب فصلاً جديداً في الإصلاح والانفتاح في المسيرة الجديدة.

وحضر الاجتماع لي تشيانغ، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، وهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وصدّق الاجتماع بعد النظر فيها على ((مبادئ توجيهية بشأن تعزيز مكانة الفاعل الرئيسي للمؤسسات في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي)) و((مبادئ توجيهية بشأن تعزيز وتحسين إدارة الاقتصاد المملوك للدولة لدعم التحديث الصيني النمط بقوة)) و((مبادئ توجيهية بشأن تعزيز تنمية اقتصاد القطاع الخاص وتقويته))، بالإضافة إلى ((قواعد عمل اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل)) و((قواعد عمل المجموعات الخاصة التابعة للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل)) و((قواعد تفصيلية لعمل مكتب اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل))، و((نقاط رئيسية لعمل اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل في عام 2023)).

وأشار الاجتماع إلى أن تعزيز مكانة الفاعل الرئيسي للمؤسسات في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي هو أحد التدابير الحاسمة لتعميق الإصلاح المؤسسي في مجال العلوم والتكنولوجيا، ودفع الجهود في تحقيق مستوى عالٍ من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، مشدداً على الالتزام بمفهوم منهجي، والتمحور حول "ما الهدف وراء الابتكار ومَن يقوم به وما محتواه وما الطريق المؤدي إليه"، والأخذ في الحسبان بناء النظام والاهتمام به، ووضع ترتيبات شاملة للسلسلة الكاملة من صنع القرار الخاص بالابتكار التكنولوجي، والاستثمار في البحث والتطوير، وتنظيم البحث العلمي حتى تحويل المنجزات، والقيام بتخطيط منهجي لموارد الابتكار الرئيسية مثل السياسات والأموال والمشاريع والمنصات والمواهب، والمضي قدماً بالابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي وابتكار الآليات المؤسسية على نحو متكامل، من أجل تشكيل نظام ابتكار تلعب فيه المؤسسات دور الفاعل الرئيسي، ويتسم بتآزر فعال واندماج عميق فيما بين الأوساط الصناعية والأكاديمية والبحثية. ويجب تركيز الاهتمام على الاحتياجات الرئيسية للاستراتيجيات الوطنية والتنمية الصناعية، وزيادة الدعم لابتكار المؤسسات، والتشجيع النشط والإرشاد الفعال لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الابتكارات الوطنية الرئيسية، ودفع المؤسسات لتلعب دورها في الابتكار في التكنولوجيات الجوهرية الرئيسية وتحقيق اختراقات في التكنولوجيات الأصلية الرئيسية.

وشدد الاجتماع على أن العمل على تعزيز وتحسين إدارة الاقتصاد المملوك للدولة، يجب أن يستند إلى الرسالة والمهام والأدوار الملقاة على عاتق الاقتصاد المملوك للدولة في العصر الجديد والمسيرة الجديدة، وأن ينطلق من المنظور الاستراتيجي المتمثل في خدمة بناء نمط تنمية جديد ودفع التنمية العالية الجودة وتعزيز الرخاء المشترك وحماية الأمن القومي، لإكمال مسؤولية أمن الاقتصاد المملوك للدولة وهيكل جودته وإدارة أصوله ومؤسساته، وتعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتركيز القوة على تسوية مشاكل عدم توازن التنمية وغياب كفايتها، والعمل بجد في إصلاح الحلقات الضعيفة وتقويتها وتمتين الأساس وتطوير التفوق، وإنشاء منظومة لإدارة الاقتصاد المملوك للدولة تتسم بشمول التخطيط العلوي، ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وفعالية التشغيل، وقوة الرقابة.

وأشار الاجتماع إلى أن دعم تنمية اقتصاد القطاع الخاص هو السياسة الثابتة للجنة المركزية للحزب، مؤكداً على أن تعزيز تنمية اقتصاد القطاع الخاص وتقويته، ينبغي أن يتركز على تحسين بيئة تنميته، وكسر الحواجز المؤسسية التي تمنع مؤسسات القطاع الخاص من المشاركة العادلة في المنافسة السوقية، وتوجيه مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد موقعها السديد في التنمية العالية الجودة، حتى تتمكن من تحقيق التحسين المستمر لنوعية تنميتها عن طريق إصلاحها وتطويرها بنفسها، وتشغيلها وإدارتها طبقا للوائح، وتحولها الهيكلي والارتقاء بها. ويجب الأخذ بعين الاعتبار خصائص اقتصاد القطاع الخاص، وتحسين طرق تنفيذ السياسات وتعزيز تناسق السياسات، ودفع التطبيق الدقيق والمباشر للسياسات التفضيلية بمختلف أنواعها، والعمل على إيجاد سبل فعالة لتسوية الصعوبات التي تواجهها المؤسسات. وينبغي وضع إقامة علاقات صادقة ونزيهة بين الحكومة وقطاع الأعمال موضع التنفيذ بالفعل، وتوجيه وتعزيز النمو الصحي لرجال الأعمال في اقتصاد القطاع الخاص.

وأكد الاجتماع أنه ومنذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، قمنا بتعميق الإصلاح الشامل بشجاعة سياسية جبارة، وتمسكنا بالهدف كمرشد، وقمنا بتسليط الضوء على المشاكل، وأقدمنا على اقتحام منطقة المياه العميقة والتعامل مع المهام الشاقة وتحدي الشدائد ومواجهة التناقضات والتحديات الجديدة، والقضاء بحزم على عيوب الأنظمة والآليات من كل جوانبها، حتى فتحنا أفقاً جديداً بقوة لم يسبق لها مثيل. إن الإصلاحات التي قمنا بها خلال السنوات العشر المنصرمة في العصر الجديد، هي إصلاحات شاملة الاتجاهات وعميقة وجذرية، والمنجزات التي حققناها هي منجزات تاريخية وثورية وابتكارية. وبالنظر إلى ما حول العالم بأكمله، لا توجد لدى أية دولة أو حزب سياسي مثل هذه الشجاعة السياسية والمسؤولية التاريخية والجرأة على القيام بمثل هذه الإصلاحات الجذرية والثورة الذاتية في داخله، ولا توجد لدى أية دولة أو حزب سياسي القدرة على إجراء مثل هذه الإصلاحات بنفس النطاق ونفس الحجم ونفس القوة خلال هذه الفترة القصيرة، هذه هي الخصائص الواضحة والمزايا البارزة التي يتميز بها نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

ومن أجل مواصلة دفع تعميق الإصلاح الشامل في المسيرة الجديدة، ينبغي التمسك بقيادة الحزب وتعزيزها والتمسك باتجاه الإصلاح الصحيح، وتحديد الأهداف والمهام، ووضع كافة الأعمال موضع التنفيذ على أفضل وجه وبشكل عملي وذلك عن طريق التخطيط العلمي وشجاعة الابتكار. وينبغي العمل بجد على تذليل الصعوبات والمشاكل المستعصية القائمة في الإصلاحات الرئيسية، والتخطيط الشامل للوضع العام وإدراك الأهميات، وتسليط الضوء على المشاكل الرئيسية في عملية بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل للتخطيط لدفع الإصلاح، والاستفادة من الظروف المؤاتية التي توفرها الإصلاحات الجارية في الأجهزة، والسعي الجاد إلى معالجة المشاكل الشائكة في إزالة عيوب الأنظمة والآليات من كل جوانبها، وتعديل نمط المصالح العميقة الأبعاد. وينبغي تعزيز التقصي والبحث فيما يتعلق بالإصلاح، والنزول إلى المناطق والقطاعات التي تتركز فيها التناقضات والمشاكل المستعصية، والنزول إلى عمق الوحدات القاعدية وصفوف الجماهير، لتقصي الحقائق وتحليل الوقائع بدقة، لتعميق دراسة المشاكل الملموسة من جهة، والوقوف الشامل على جوانب الأوضاع من جهة أخرى، وأن نفكر جليا ونعمل جديا فيما يتعلق بالأفكار العامة والمصلحة العامة. ويجب علينا زيادة قوة تنفيذ الإصلاح وتحسين آلية تنفيذ الإصلاح التي تتمثل في التنسيق بين الرؤساء والمرؤوسين، والربط بين الإدارة العمودية والإدارة المتوازية، والدقة والكفاءة، وبذل مزيد من الجهود لإجادة مراقبة الإصلاح بغية دفع وضع تدابير الإصلاح موضع التنفيذ وتحقيق فعاليتها. ويجب إذكاء حماسة كافة الأطراف في الإصلاح، وتحسين آلية الحوافز للابتكار فيه، ودفع تعميم تبادل الخبرات النموذجية المكتسبة فيه، وتعزيز توجيه الرأي العام والاستجابة لشواغل جميع الأطراف في وقتها.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، كما كان من ضمن الحضور أيضا رفاق مسؤولون من الدوائر ذات الصلة في اللجنة المركزية للحزب وأجهزة الدولة.