اقترح مجلس الدولة الصيني تسريع عمل التشريع بشأن حماية حقوق ومصالح الصينيين المغتربين في تقريره المقدم إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمراجعته.

لم يدخل القانون الوطني المخصص لحماية حقوق ومصالح الصينيين المغتربين حيز التنفيذ بعد، وفقاً لتقرير حول العمل المتعلق بالرعايا الصينيين في الخارج، والذي هو قيد المداولة في الدورة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وبحسب التقرير، يوجد حالياً أكثر من 60 مليون صيني يقيمون في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2015، أدخلت 10 مناطق على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك قوانغدونغ وفوجيان وشانغهاي وهوبي، قواعدها الخاصة بحماية الصينيين المغتربين، واكتسبت خبرة عملية في تعزيز التشريعات الوطنية في هذا الصدد.

وذكر التقرير أن الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، وجمهورية كوريا، وإندونيسيا، والفلبين، والهند طورت تشريعات فيما يخص مواطنيها في الخارج، والتي لعبت دوراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقدام الكفاءات من الخارج، ووراثة الثقافة الوطنية لهذه الدول.

ووفقاً للتقرير، قدمت هذه الممارسات الدولية مرجعاً مفيداً للصين لحماية الصينيين المغتربين بشكل أفضل من خلال التشريعات.

وتبنت الصين قانون حماية حقوق ومصالح الصينيين العائدين من الخارج وأفراد أسر الصينيين المغتربين في عام 1990، وتم تعديله في عام 2000.