قال موظفون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن نقص المواد الأساسية في السودان يزداد حدة رغم وقف إطلاق النار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بينما يواصل الأشخاص الفرار إلى الحدود.

وأفادت السلطات بأن وقفا للأعمال العدائية لمدة 72 ساعة دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه تلقى تقارير تفيد بأن المدنيين يواصلون الفرار من الخرطوم والولاية الشمالية والنيل الأزرق وشمال كردفان وولايات شمال وغرب وجنوب دارفور. ويعبر الناس أيضا الحدود إلى البلدان المجاورة.

وقال المكتب "بعد عشرة أيام من القتال، أصبح نقص الغذاء والماء والأدوية والوقود حادا للغاية، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها". وأضاف "أسعار المواد الأساسية--وكذلك النقل--آخذة في الارتفاع".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أسعار السلع الأساسية في ود مدني بولاية الجزيرة على الحدود مع الخرطوم ارتفعت بنسبة 40 في المائة إلى 100 في المائة. كما تأثر الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بشكل خطير. وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 14 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء القتال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "نحن وشركاؤنا نواصل تقديم المساعدة متى وحيثما كان ذلك ممكنا".

ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الشركاء لتوفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وتوزيع الإمدادات اللازمة للولادات الآمنة، وإدارة حالات الولادة الطارئة من خلال شبكة من القابلات.

وقال المكتب "نريد أيضا التأكيد مرة أخرى على الجهود البطولية للشعب السوداني نفسه.شبكات المجتمع المدني تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا في مجتمعاتها، بما في ذلك حشد المساعدة الطبية، وتوزيع الغذاء والماء، ومساعدة المدنيين".

واندلع القتال في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل بين فصيلين من الجيش السوداني وانتشر بسرعة إلى مناطق مختلفة في البلاد. وقالت وزارة الصحة السودانية إن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 4000 آخرين.