قال مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم الثلاثاء (25 إبريل) إنه يرفض ويعارض بشدة التقرير الذي اختلقته المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب في بريطانيا حول هونغ كونغ.
وقال متحدث باسم المكتب إن التقرير تدخلَ في الشؤون الداخلية للصين، من بينها شؤون هونغ كونغ، من خلال تقويض سيادة القانون في هونغ كونغ وإظهار الدعم للقوى المناهضة للصين تحت ستار حرية الصحافة.
في إشارته إلى أن هونغ كونغ لا يمكن أن تكون آمنة إلا عندما تكون الدولة آمنة، قال المتحدث إن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يحقق استعادة النظام العام في هونغ كونغ، ودعم سيادة القانون، وإعادة التنمية إلى المسار الصحيح، وحماية جميع الحقوق القانونية لسكان هونغ كونغ، من بينها حرية الصحافة والتعبير.
وقال المتحدث إن وسائل الإعلام في هونغ كونغ تعمل في بيئة أكثر أمنا واستقرارا وقياما على القانون، وإن عدد وكالات الإعلام الأجنبية والصحفيين الأجانب في المنطقة قد زاد.
وأشار المتحدث إلى أن الحقائق أثبتت أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يحمي بشكل فعال سلامة واستقرار هونغ كونغ.
وأضاف المتحدث أن بعض السياسيين البريطانيين غضوا الطرف عن الحقائق وشوهوا قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وحرية الصحافة فيها.
وأشار المتحدث إلى أن هونغ كونغ مجتمع تحكمه سيادة القانون حيث تجب مراعاة القوانين ومحاسبة المخالفين، ولا يتسنى لأحد أن يكون فوق القانون.
وأكد أن الصين حازمة في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وفي التنفيذ الكامل والصادق لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وقال المتحدث إن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحث بشدة السياسيين البريطانيين المعنيين على الكف فورا عن العمل ضد القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وعن التدخل في شؤون هونغ كونغ، التي تعد شؤونا داخلية صينية خالصة.