"لا تجعل أوكيناوا تصبح ساحة معركة مرة أخرى!" أعرب مشرعو محافظة أوكيناوا اليابانية مؤخرا عن مطالبتهم بالسلام، حيث تقدم وفد من المشرعين في المحافظة يومي الاثنين والثلاثاء (يومي 24 و25 أبريل) إلى وزارة الدفاع ومكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية اليابانية بقرار دبلوماسية السلام الذي أقرته جمعية المحافظة وشككت  في نسخته  الجديدة من "الوثائق الأمنية الثلاث" التي اعتمدتها الحكومة اليابانية في نهاية العام الماضي وتتضمن محتوياتها تعزيز قوات الدفاع الذاتي اليابانية في أوكيناوا وتوسيع نطاق استخدامها للمطارات والموانئ المحلية.
وطالب القرار الحكومة اليابانية بالالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، وتعزيز الصداقة بين البلدين، وبناء السلام بين الجانبين بنشاط من خلال الحوار والدبلوماسية.
وهذا القرار هو الأول من نوعه في اليابان على مستوى برلمان محلي والذي يشكك في موقف الحكومة اليابانية الخاطئ تجاه الصين، ما يعكس الصوت الجماعي لـ1.46 مليون مواطن محلي في أوكيناوا وصوت قوة السلام المحلية في البلاد بأسرها، فلا يمكن للحكومة اليابانية أن تصم آذانها.
ومع تعريف الولايات المتحدة الخاطئ للصين باعتبارها "المنافس الأكثر أهمية" واستمرار تدخل حلف شمال الأطلسي في شؤون آسيا والمحيط الهادئ، تجد القوى السياسية اليمينية في اليابان فرصة لاختراق "دستور السلام" وإحياء النزعة العسكرية. فتبذل جهودها المستمرة لتضخيم ما يسمى "التهديد الصيني"، وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد، وتطوير الأسلحة الهجومية، سعيا لاكتساب القدرة على ضرب الأعداء حتى تخريب النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب، الأمر الذي أظهر أن الحكومة اليابانية قد انحرفت عن مفهوم "دستور السلام" وأصبح مبدأ "الدفاع الحصري" حبرا على ورق.
يذكر أن أوكيناوا تعتبر أكثر ساحة معركة عنفا في مسرح المحيط الهادئ للحرب العالمية الثانية، حيث لقي حوالي ربع السكان المحليين مصرعهم بشكل مأساوي.
إن مواطني أوكيناوا، الذين صدمتهم الحرب، يعرفون قيمة السلام، ويريدون السلام وليس الصاروخ. ويتعين على الحكومة اليابانية أن تستمع بعناية إلى مطالبهم المشروعة، وكذلك تفكر بجدية أكبر في كيفية تخفيف الأعباء والعقبات التي تواجه العلاقات الصينية اليابانية.