قدم مسؤول بوزارة الأمن العام الصينية يوم (الأربعاء) احتجاجا صارما واعتراضا قويا لممثلي وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في بكين بشأن لائحة الاتهام ضد الشرطة الصينية في الولايات المتحدة.

وفقا لمتحدث باسم وزارة الأمن العام، قامت وزارة العدل الأمريكية بتلفيق القصة المسماة بـ "القمع العابر للحدود" بشكل خبيث، وجمعت أدلة ملفقة معا، وحاكمت بشكل صارخ 40 من ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين الصينيين.

وأكد المتحدث أن وزارة الأمن العام تعارض بشدة تخابُث الجانب الأمريكي في تلفيق القصة المسماة بـ "القمع العابر للحدود" واتخاذه إجراء في السياسة الخارجية يستهدف الصين تحت غطاء الإجراءات القانونية، فضلا عن التعاون مع الحكومة الأمريكية لوصم الصين وتشويه سمعتها من خلال استغلال النظام القضائي.

وأشار إلى أن هيئات إنفاذ القانون الأمريكية تدعي أنها عادلة ومستقلة وغير سياسية. ومع ذلك، بناءً على افتراض الإدانة، اختلق الجانب الأمريكي اتهامات لا أساس لها وأصدر ثلاث لوائح اتهام متتالية، ما قوض بشدة المصالح المشروعة للمواطنين الصينيين.

وأوضح أن أفعال هيئات إنفاذ القانون الأمريكية كشفت الطبيعة الخبيثة المتمثلة في تسييس الأدوات القانونية واستخدامها كسلاح، وهو ما يتعارض مع الحقائق الأساسية والأخلاق المهنية وسيادة القانون. ويعارض الجانب الصيني بشدة مثل هذه الأعمال ويحث الجانب الأمريكي على الكف فورا عن التلاعب السياسي والتنمر القضائي.

وشدد المتحدث على أن وزارة الأمن العام تعارض بشدة لوائح الاتهام الفاضحة ضد ضباط الشرطة ومسؤولي هيئة الفضاء السيبراني الصينيين، التي نبعت من فراغ دون أي أساس قانوني على الإطلاق، وكانت عملا وقحا من اللص الحقيقي الذي نادى "أوقفوا اللص".

وأكد أن الصين تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتلتزم بدقة بالقوانين الدولية، وتحترم السيادة القضائية لجميع الدول. في المقابل، تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال إساءة استخدام الولاية القضائية طويلة الذراع خارج الحدود الإقليمية.

وسأل المتحدث "من الذي يتصرف كـ 'شرطي عالمي'؟ أي جانب يقوم موظفو إنفاذ القانون لديه بعملية التدخل والقمع على الصعيد العالمي؟ هذا أمر جلي للمجتمع الدولي. الولايات المتحدة هي الدولة التي يجب اتهامها بـ 'القمع العابر للحدود'".

وتابع المتحدث "إننا نحث بشدة هيئات إنفاذ القانون الأمريكية على الاعتراف بالعواقب الخطيرة للدعاوى القضائية العبثية، ووقف التشهير ضد المسؤولين الصينيين ورفض لائحة الاتهام الموجهة ضدهم على الفور، واتخاذ إجراءات لإبطال التأثير السلبي الناجم عن هذه الاتهامات، ووقف أي استفزاز ومواجهة، من أجل إعادة التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون إلى مساره الصحيح".

وأضاف المتحدث "إذا رفضت الولايات المتحدة تغيير مسارها ومضت في هذا المسار الخاطئ، فسوف نتخذ إجراءات مضادة حازمة ونقاتل حتى النهاية".