ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يوم (الجمعة)، اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتحليل الوضع والعمل الاقتصاديين الحاليين.
وأشار الاجتماع إلى أنه منذ بداية العام الجاري، استأنف الاقتصاد والمجتمع في الصين العمليات العادية بشكل كامل.
وأشار الاجتماع إلى أنه مع وجود سياسات كلية استباقية ومتضافرة، تم تخفيف "الضغط الثلاثي" المتمثل في تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات، بينما أصبح النمو الاقتصادي أفضل مما كان متوقعا، ويتعافى الطلب في السوق تدريجيا، وأظهرت التنمية الاقتصادية زخما تصاعديا، وشهدت العملية الاقتصادية بداية جيدة.
وقال الاجتماع إن الاقتصاد الصيني لا يزال يتعافى، مع عدم تعزيز قوة الدفع الداخلية بشكل كامل، وعدم كفاية الطلب، ووجود عوامل معاكسة جديدة في التحول والتحديث الاقتصاديين، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك العديد من الصعوبات والتحديات في سعي البلاد لتحقيق التنمية عالية الجودة.
ودعا الاجتماع إلى تنسيق الجهود لتعزيز التحسينات المستدامة في العمليات الاقتصادية وقوة الدفع الداخلية والتوقعات الاجتماعية، بالإضافة إلى نزع فتيل المخاطر والأخطار الخفية بشكل مستمر.
ودعا الاجتماع إلى الاعتماد على الزخم التصاعدي للارتقاء بمستوى الاقتصاد بشكل فعال وتوسيع نطاقه بشكل مناسب.
وذكر الاجتماع أنه يتعين على الصين الإسراع في بناء نظام صناعي حديث مدعوم بالاقتصاد الحقيقي، وتحقيق اختراقات في المجالات التي تعاني من الضعف، وزيادة توسيع وتعزيز مجالات قوتها.
وقال إنه من الضروري تعزيز الأساس المتمثل في الاعتماد على الذات والقوة الذاتية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتقوية وتوسيع المزايا في تطوير سيارات الطاقة الجديدة.
ودعا إلى إيلاء أهمية للذكاء العام الاصطناعي، والعمل على بناء بيئة صديقة للابتكار ودرء المخاطر.
وأشار الاجتماع إلى أن إنعاش الطلب وتوسيعه هما مفتاح التعافي المستدام في الاقتصاد. ويتعين على الصين اتباع سياسة مالية استباقية بقوة أكبر، وتعزيز أدائها، والحفاظ على السياسة النقدية الحكيمة موجهةً إلى الهدف وفعالة، في محاولة لخلق تضافر لزيادة الطلب.
وحث على بذل جهود لزيادة دخل المواطنين من خلال قنوات متعددة، وتحسين بيئة الاستهلاك، وتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات مثل الثقافة والسياحة.
وقال الاجتماع إنه يجب تفعيل الدور التوجيهي للاستثمار الحكومي والحوافز السياسية بشكل جيد، من أجل تحفيز الاستثمار الخاص بشكل فعال.
وشدد الاجتماع على العمل على توطيد وتطوير القطاع العام بشكل راسخ، وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام. كما يتعين على الدولة إزالة جميع الحواجز القانونية والتنظيمية والقيود الخفية التي تعرقل الشركات من جميع أنواع الملكية عن السعي إلى تحقيق التنمية المشتركة عبر منافسة عادلة.
وأشار الاجتماع إلى أنه يجب أيضًا بذل الجهود لمواصلة تعزيز ثقة كيانات الأعمال، ومساعدة الشركات على استعادة قوتها من أجل تحقيق التنمية، فضلاً عن تعزيز التنمية جيدة التنظيم والسليمة لشركات المنصات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا القطاع على الاستكشاف والابتكار.
وأوضح الاجتماع أنه يتعين على البلاد تعميق الإصلاحات على نحو شامل وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.
وقال إنه يجب تنفيذ خطة إصلاح مؤسسات الحزب والدولة بشكل جيد، لدفع تحديث نظام الحوكمة وتعزيز قدرات الحوكمة.
وأوضح الاجتماع أنه ينبغي إيلاء المزيد من الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، وحث على دعم مناطق التجارة الحرة التجريبية وموانئ التجارة الحرة لتتواءم مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية رفيعة المستوى، وتختبر خطوات الإصلاح والانفتاح.
وأشار إلى ضرورة بذل الجهود لمنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية على نحو فعال.
وأوضح أنه بالتزامن مع التمسك بالمبدأ القائل بأن السكن مخصص للعيش فيه وليس للمضاربة، يجب على الصين اعتماد تدابير خاصة بالمدن في هذا الشأن، ودعم طلب الناس على الإسكان الأساسي وحاجتهم إلى إسكان أفضل، وضمان تسليم المساكن المبيعة مسبقا في الوقت المحدد.
وطالب ببذل جهود لتعزيز التنمية المستقرة والصحية لقطاع العقارات، وصياغة نموذج تنموي جديد في هذا القطاع.
كما دعا الاجتماع إلى تعزيز إدارة ديون الحكومات المحلية وكبح الديون المستترة الجديدة بحزم.
وأشار إلى أنه ينبغي بذل جهود متواصلة للوقاية من جائحة كوفيد-19 والسيطرة عليها بشكل مناسب.
وقال الاجتماع إنه من الضروري ضمان وتحسين سبل معيشة الناس، وتعزيز سياسة التوظيف أولا، وتوسيع قنوات التوظيف لخريجي الجامعات، والحفاظ على توظيف مستقر للمجموعات الرئيسية، منها العمال المهاجرون.
كما شدد على أهمية سلامة العمل وتوفير إمدادات الكهرباء خلال أوقات الذروة في فصل الصيف.