قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ يوم الأحد بالقاهرة على المستوى الوزاري، استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة وتشكيل لجنة لتسوية النزاع السوداني، ودعم القضية الفلسطينية، داعيا للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين.

وانطلقت اجتماعات الدورات غير العادية (الاستثنائية) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وفلسطين، وذلك برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

--الأوضاع في سوريا

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في القرار رقم 8914 بشأن سوريا والصادر عن اجتماعه الطارئ اليوم، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من اليوم.

كما قرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية ((الخطوة مقابل خطوة))، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد المجلس تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

ورحب المجلس بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء وخطر الإرهاب.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس الدورة الحالية، والذي عقد عقب الاجتماعات ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في 19 مايو الجاري، أن الرئيس السوري يمكنه المشاركة في القمة العربية إذا أراد أو رغب في ذلك بعد تلقي دعوة للمشاركة من البلد المستضيف، لأنه اعتبارا من مساء اليوم عاد نشاط ومشاركة سوريا إلى الجامعة بشكل كامل.

وأوضح أبو الغيط أن سوريا سيتم إبلاغها رسميا بتفاصيل قرار استئناف عضويتها بالجامعة العربية وكل مؤسساتها ومنظماتها، اليوم أو غدا للتعامل معه رسميا.

كان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في 12 نوفمبر 2011 تجميد عضوية سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر من نفس العام.

وصدر قرار التجميد آنذاك بموافقة 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق وغياب سوريا.

--تطورات الأوضاع في السودان

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، أصدر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ القرار رقم 8915 بشأن تطورات الأوضاع في السودان، قرر فيه تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية من كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن تتولى هذه اللجنة التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة بهدف التوصل لتسوية الأزمة.

كما تتولى اللجنة بذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن، والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإغاثية الدولية والأممية لتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل للمواطنين والنازحين داخل السودان، عبر السلطات المعنية، وكذلك للباحثين عن ملاذ آمن بدول الجوار التي تستقبل اللاجئين لمساعدتها على تحمل الأعباء ً المتزايدة، فضلا عن حث الدول المانحة عربيا ودوليا على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بالجلسة المخصصة للأزمة السودانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الانهاء ويصون سيادته.

وقال أبو الغيط إن المبادرة السعودية - الأمريكية بإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة يوم أمس للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تستحق الدعم، مكررا مناشدته لطرفي الأزمة بالتمسك بهذه الفرصة.

في سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الخرطوم، وتحويله إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات تابعة للدعم السريع ظلت ترابط حول مقر المنظمة لفترة ثم قامت باقتحامه أمس (السبت).

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن مطالبة الجامعة بإخلاء مقر المنظمة فورا من أي مظاهر عسكرية وإعادته إلى الجامعة العربية، والتحذير من العبث بممتلكاته.

كانت القوي المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري طلبت من الأمين العام للجامعة العربية، اليوم التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها.

كما طالبوا بدعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية إلى مقتل 550 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف بجروح.

وتسبب القتال المستمر إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني، إذ قالت الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص فروا من السودان إلى بلدان مجاورة منها مصر وتشاد وإثيوبيا.

--القضية الفلسطينية

أما عن القضية الفلسطينية فقد طالب المجلس الوزاري العربي، المجتمع الدولي بممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وجميع سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما فيها الضمّ والاستيطان الاستعماري، والفصل العنصري، واستهداف المدنيين، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والبنى التحتية، والمساس بالمقدسات، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وقطاع غزة وجنين وأريحا وطولكرم وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

كما أكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.