في آخر تقرير لها عن عمالة الأطفال في الولايات المتحدة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورة لمراهق مهاجر يبلغ من العمر 15 عاما، يشتغل في نوبة ليلية في مطعم صغير للوجبات السريعة في شيكاغو، و هو ينظر الى هاتفه ويداه ملطختان.

إن عمالة الأطفال ظاهرة يجري مكافحتها والقضاء عليها على نطاق واسع في العالم اليوم، لكنها لا تزال منتشرة في المجتمع الأمريكي بشكل مرعب.

ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، تم توظيف ملايين المراهقين الأمريكيين في صناعات الزراعة والخدمات الغذائية وتجارة التجزئة والترفيه والبناء في عام 2022، ومعظمهم من الأطفال المهاجرين.

ألا تدعي الولايات المتحدة أنها "منارة حقوق الإنسان"؟ فلماذا لا تسلط الضوء أبدا على القصر الذين يجبرون على العمل؟ أحد الأسباب المهمة هو وجود عيوب وثغرات في النظام القانوني الأمريكي.

ففي الولايات المتحدة، لا  تحظر القوانين استخدام عمالة الأطفال، وإنما تفرض فقط بعض القيود على سن الطفل العامل، ومجالات عمل الطفل، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرامات  المطبقة لانتهاكات القانون منخفضة، مما يسمح للعديد من الشركات الأمريكية باستغلال هذه الفراغات القانونية. فبموجب القوانين الأمريكية الحالية، الحد الأقصى للعقوبة المدنية لتوظيف عامل طفل بشكل غير قانوني هو 15000 دولار فقط. علاوة على ذلك، تشير عمالة الأطفال المحمية هنا إلى القصر الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ويستثنى منها أطفال مهاجرون لم يحصلوا على وضع رسمي.

ومن ناحية أخرى، أسهم نظام الحزبين والصراعات الحزبية في إطالة أمد مشكلة عمالة الأطفال في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من أن تقارير استغلال الأطفال المهاجرين قد جذبت الانتباه، إلا أن الصراع بين الحزبين حول سياسة الهجرة جعل القضية أكثر تعقيدا، و"أصبح الكونغرس غارقا في الصراع الحزبي حول حل مشكلة عمالة الأطفال".

يعد الأطفال، وهم الأمل والمستقبل، من الفئات الضعيفة التي يجب على أي مجتمع حمايتها، لكن الولايات المتحدة الموجهة نحو رأس المال تعامل الأطفال على أنهم عمالة رخيصة!

وحتى يومنا هذا، لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.