دعا مبعوث صيني يوم الثلاثاء(16 مايو) إلى تقديم دعم ملاءم للغرض لدول منطقة الساحل في سعيها لتحقيق الأمن والتنمية.
وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن دول منطقة الساحل، قد عملت مؤخرا بجد، في مواجهة وضع دولي وإقليمي معقد وحرج، وذلك للحفاظ على الأمن المشترك واستعادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التضامن والتعاون الإقليميين، مع إحرازها لبعض النتائج.
وقال لمجلس الأمن الدولي إنه يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن إيلاء المزيد من الاهتمام للصعوبات والاحتياجات التي تواجهها دول المنطقة وتقديم المساعدة والدعم الأكثر ملاءمة للغرض.
وبحسب داي، أولا، التضامن والتعاون داخل المنطقة هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن منطقة دول الساحل تواجه تحديات متعددة، مثل الإرهاب والأزمة الإنسانية والحد من الفقر والتنمية وتغير المناخ، مبينا أنه ينبغي على بلدان المنطقة أن تتمسك بمفهوم الأمن المشترك والتنمية المشتركة، وأن تستعيد وتعزز التعاون الإقليمي على أساس تسوية متوازنة لشواغل جميع الأطراف، ويتعين على المجتمع الدولي احترام سيادة دول المنطقة وتوليها لزمام أمورها بنفسها وتقديم دعم بناء لتعميق التعاون الإقليمي.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي استخلاص الدروس من الوضع في السودان، والحفاظ على مستوى مناسب من الصبر مع الانتقال السياسي في بعض البلدان، وتقديم المزيد من الدعم والتشجيع وحماية الاستقرار الإقليمي الشامل.
ثانيا، مكافحة الإرهاب هي أولوية قصوى في منطقة الساحل.
ولفت داي إلى أن الأنشطة الإرهابية في المنطقة تتزايد مع قيام الجماعات الإرهابية بمهاجمة القوات المسلحة ونهب القرى وإغلاق الطرق، وهو ما يتسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين ونزوحهم، مبينا أنه يتعين على المجتمع الدولي إعطاء أولوية قصوى لدعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار، والتركيز على مساعدة الدول على تعزيز بناء قدرات القطاع الأمني واحترام حقها في تنفيذ تعاون أمني خارجي مستقل.
ثالثا، تعميق التنمية المستدامة هو السبيل لضرب جوهر المشكلة.
وقال داي إنه لاجتثاث الإرهاب في دول منطقة الساحل، فإن الوسائل العسكرية والأمنية وحدها بالكاد تفلح، مبينا أنه "يجب أن نعالج كلا من الأعراض والأسباب الجذرية. وينبغي على المجتمع الدولي دعم تنمية منطقة الساحل مع التحلي بأكبر قدر من الشعور بالإلحاحية وإيلاء جدول أعمال التنمية أهمية أكبر وضمان سبل معيشة الناس وتحسينها وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها -- وكل ذلك في سياق التنمية".
وأردف أن تعزيز التنمية المستدامة يعد هدفا رئيسيا للتعاون العملي بين الصين ودول المنطقة، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لدول الساحل في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والزراعة وتربية الماشية وتمويل البنية التحتية والتنمية.