انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) في الكويت، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في فصله التشريعي الـ17، وسط إجراءات مشددة.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت، وعددهم 793646 ناخبا وناخبة، 50 نائبا من بين 207 مرشحين ومرشحات (بحسب بيان صادر عن إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية) في عملية تجرى عبر الاقتراع السري المباشر وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد الذي بدأ العمل به منذ عام 2013، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ((كونا)).

يذكر أن دولة الكويت تنقسم إلى 5 دوائرانتخابية تنتخب كل دائرة 10 أعضاء، حيث يتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا، وفي الدائرة الثانية 45 مرشحا، بينما يتنافس في الدائرة الثالثة 34 مرشحا، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا، أما في الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 47 مرشحا.

ومع فتح أبواب الاقتراع منذ الصباح، توافد عدد من الناخبين والناخبات للادلاء بأصواتهم.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، على أن تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم ، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وذكرت "كونا"، أن "كبار السن توافدوا منذ الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع بدوافع وطنية صادقة حاملين شعار تصحيح المسار مسؤولية الجميع، آملين أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة البناء والاستقرار السياسي المنشود وعنوانها التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي الأصيل".

وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت في مايو الماضي باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من 50 عضوا ينتخبون .

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 62 لسنة 2023 في الثاني من مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة والمتضمن نصه "احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة"، حسبما أوضحت "كونا".

وصدر في الرابع من الشهر نفسه المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد اليوم، ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية، ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

وكانت الكويت دخلت أمس (الاثنين)، مرحلة الصمت الانتخابي الذي يحظر في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه، بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم منعا للاخلال بالعملية الانتخابية علاوة على منح الناخبين والناخبات فرصة انتقاء ممثلي الأمة بموضوعية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت استعدادتها لمواكبة العملية الانتخابية.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن 1157 قاضياً ووكيل نيابة يشرفون على الانتخابات، إلى جانب تجهيز وزارة العدل بـ 759 لجنة موزعة على 118 مدرسة بجميع المحافظات الخمس.

وأكد وزير العدل الكويتي الدكتور عامر الرطام "جاهزية واستعداد وزارة العدل لتنظيم سير إجراءات الانتخابات بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح".

وقال وكيل وزراة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بالتكليف ورئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات مازن الإنصاري ،إن "المركز دعا 50 إعلاميا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تغطية هذه الانتخابات التي تحمل شعار "تصحيح المسار مسؤولية الجميع""، وفقا لـ "كونا".

كما جهزت وزارة الصحة عيادات طبية في جميع اللجان بالدوائر الخمس، في حين أعلنت قوة الإطفاء اتخاذها الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين مقار الاقتراع.

من ناحيتها، أنشأت وزارة الإعلام مركز اتصال رئيسي لتغطية هذه الانتخابات.

ويذكر أن "التجربة البرلمانية في الكويت تعتبر من أقدم التجارب الخليجية، إذ تشكل أول مجلس نيابي منتخب في عام 1963 بعد حصول الكويت على الاستقلال في 1961".