قررت ثلاث وكالات قضائية صينية تعزيز التعاون في مجال مكافحة عمليات تعدين الرمال البحرية بصورة غير شرعية، وذلك في اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقا لبيان صحفي صدر عقب الاجتماع، ستقوم النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام وحفر السواحل الصيني بالتعاون لتشديد الرقابة والتحقيق في المناطق التي تشهد ارتفاع نسبة عمليات تعدين الرمال البحرية غير الشرعية والتي تقع على طول خطوط النقل الرئيسية.
وذكر البيان أن الهيئات الثلاث المذكورة ستعمل على سد الثغرات في شبكات الرقابة الصناعية ودفع المنظمين لتحسين أعمالهم، مضيفا أنها ستعزز المشاركة الذكية والتنسيق بين الإدارات المختلفة.
وحذر البيان من خطورة الوضع في أعمال كبح عمليات تعدين الرمال البحرية غير الشرعية، إذ أن المجرمين أصبحوا أكثر حنكة وعززوا تقنياتهم على الرغم من حملات الكبح المستمرة.