قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الإثنين، إن استثمار الصين في التطوير العقاري واصل انخفاضه خلال النصف الأول من عام 2023، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى استقرار سوق العقارات منذ بداية العام الجاري بفضل سلسلة من التدابير الرامية إلى تهدئة السوق.

وانخفض الاستثمار فى التطوير العقاري بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 5.86 تريليون يوان (824.65 مليار دولار أمريكي)، حيث تقلص معدل الانخفاض مقارنة مع تراجع بواقع 10 بالمائة في عام 2022.

وانخفضت مبيعات المساكن التجارية بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية لتبلغ 595.15 مليون متر مربع، بعد أن تراجعت بنسبة 24.3 في المائة في عام 2022.

وزادت قيمة مبيعات المساكن التجارية بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 6.31 تريليون يوان، بعد انخفاض بنسبة 26.7 في المائة في عام 2022.

وقال تسو لان، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، إن سوق العقارات يعمل في العموم بشكل مطرد منذ بداية العام، ولكن لا يزال الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتلاشى المخاطر المتراكمة في بعض الشركات العقارية.

وأضاف أن علاقة العرض والطلب في سوق العقارات شهدت تغيرات عميقة، لذلك هناك مجال لتحسين السياسات التي تم إدخالها خلال المرحلة المحمومة التي شهدتها السوق.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات ائتمان صادرة عن البنك المركزي إلى التحسن في سوق العقارات، حيث قدمت البنوك رهونا عقارية بقيمة 3.5 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بزيادة 510 مليارات يوان على أساس سنوي، في حين بلغت القروض الجديدة التراكمية للتطوير العقاري 420 مليار يوان، بزيادة 200 مليار يوان على أساس سنوي.

وبموجب مبدأ "المسكن للعيش فيه، وليس للمضاربة"، تنفذ الصين سياسات خاصة لكل مدينة لدعم المواطنين لشراء منزلهم الأول أو تحسين ظروفهم السكنية، من أجل تعزيز التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات.