خفضت وكالة موديز، إحدى وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، مؤخرا التصنيف الائتماني ل 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة، وأدرجت 6 بنوك كبيرة مثل يونايتد بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك ميلون على قائمة المراقبة تمهيدا لتخفيض تصنيفها الائتماني، كما تم تصنيف النظرة المستقبلية ل 11 بنكا على أنها سلبية. بمجرد إعلان هذا التخفيض، انخفضت أسعار أسهم هذه البنوك، بل وطال التأثير البنوك الكبيرة الأخرى.

وأشار تقرير موديز إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي يواجه "ضغوطا متعددة" ، مثل صعوبة التمويل وضعف المراقبة والتنظيم. من بينها، تمثل صعوبة التمويل أزمة وجودية يواجهها عدد كبير من البنوك في الولايات المتحدة.

منذ مطلع  هذا العام، سقطت العديد من البنوك الأمريكية في أزمات بسبب عدم كفاية الملاءة المالية والإعسار. ففي مارس، انهار بنك سيلفرجيت، وبنك وادي السيليكون، وبنك سيجنتشر. في أوائل مايو، انهار بنك الجمهورية الأولى ...  وأضطر  المنظمون الأمريكيون لتنفيذ خطة الإنقاذ. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الاثنين الماضي أن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة لا تزال "تعتمد على مئات المليارات من الدولارات من التمويل الحكومي للحفاظ على حياتها".

وجاء هذا الضعف والهشاشة في القطاع المصرفي الأمريكي نتيجة للتحولات المفاجئة  في السياسة الاقتصادية الأمريكية وميلها إلى "المخاطرة". لفترة طويلة، كان الساسة الأميركيون يميلون إلى توسيع الإنفاق وتبني سياسات مالية ونقدية توسعية من أجل كسب الناخبين. بعد تفشي وباء كوفيد -19، نفذت الولايات المتحدة سياسة التيسير الكمي "غير المقيد" وحافظت على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وأطلقت برنامج تحفيز واسع النطاق، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. وهذا بدوره أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بعنف. وعلى حد تعبير تقرير موديز، فإن  القطاع المصرفي الأمريكي عموما "غير مستعد لارتفاع أسعار الفائدة". وفقا للمركز الأوروبي لأبحاث السياسة الاقتصادية، فإن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ليست حالات استثنائية ولكنها "نظامية".