بدأت اليابان يوم الخمس رسميا تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، ما أثار موجات متصاعدة من الاحتاجات والإدانات لدى البلدان المطلة على المحيط، بما فيها جمهورية جزر مارشال، وأشار خبراء إلى أن هذه الدول ليست ملزمة أو مسؤولية لدفع ثمن الأنانية الشديدة للحكومة اليابانية، ولها الحق  في رفع دعوى ضد الحكومة اليابانية والمطالبة بتعويض! 

تقع جزر مارشال في وسط المحيط الهادئ وأصبحت موقعا للتجارب النووية الأمريكية في الخارج بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت تعاني من إزعاج التلوث النووي منذ زمن طويل. في ظل ذلك، طلبت جزر مارشال مرارا من اليابان إيجاد بدائل والوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية البيئة البحرية، ولا يمكنها الاستمرار في استخدام المحيط الهادئ كمكب نووي.

ولفت الخبراء إلى أن المواد الضارة ضمن الميان التلوث نوويا من محطة فوكوشيما ستنتشر في جميع أنحاء العالم مع تيارات المحيطات، والعواقب الناتجة عن ذلك لا تحصى، مضيفين أن اليابان تحاول توفير تكاليف المعالجة ونقل خطر التلوث النووي إلى العالم، فعليها أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار العابرة للحدود وتقدم تعويضات للأطراف المعنية.

ومن الوجهة القانونية، يوجد هناك عدد من المعاهدات الدولية التي تنظم إلقاء الدولة للنفايات المشعة في البحر. وتعد اليابان طرفا موقعا على بعض الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية أعالي البحار، معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، إلا أنها تنتهك حاليا أحكام الاتفاقيات بشكل صارخ، فعليها تحمل المسؤولية بالطبع عن تعويض البلدان المطلة على المحيط الهادئ. 

ومن جهة الممارسة، هناك سوابق لمثل هذه المطالبات بالتعويضات التي تتعلق بالمسؤولية عن التلوث النووي. وعلى سبيل المثال، وقعت الولايات المتحدة اتفاق الارتباط الحر مع جزر مارشال في عام 1986، حيث وافقت على أن تكون مسؤولة عن الأضرار  التي تسببها التجارب النووية للسكان المحليين، ومنحت محكمة تحكيم دولية أُنشئت في عام 1988 الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار كتعويضات لجزر مارشال.

يمكن للدول المطلة على المحيط الهادئ الرجوع إلى هذه الحالات وحمل الأسلحة القانونية لرفع دعوى ضد اليابان والمطالبة بتعويضات بغية الدفاع عن حقوقها ومصالحها.