أعربت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس (28 سبتمبر) عن استيائها البالغ ومعارضتها الشديدة لإضافة الولايات المتحدة حديثا ثلاث شركات صينية إلى ما يسمى قائمة كيانات قانون منع العمالة القسرية للويغور.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن هذه الخطوة، التي تفتقر إلى أساس واقعي وشفافية، هي قسر اقتصادي تقليدي.

وأوضح أن وثيقة "الاستشارات التجارية بشأن سلسلة التوريد في شينجيانغ" ووثائقها التكميلية تتدخل في الشؤون الداخلية الصينية بشكل صارخ وتقمع الشركات الصينية تحت شعار "حقوق الإنسان".

وتابع قائلا إنه لا توجد عمالة قسرية في شينجيانغ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوض ازدهار واستقرار شينجيانغ، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات في شينجيانغ، وتؤثر سلبا على حقوق الإنسان المتعلقة بأهالي المنطقة من مختلف المجموعات القومية تحت شعار "حقوق الإنسان".

وأضاف أنه "يتعين على الولايات المتحدة التوقف بشكل فوري عن مثل هذه الممارسات الخاطئة. وستتخذ الصين الإجراءات الضرورية وستحافظ بقوة على الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية".