قال شنغ لاي يون، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، "إننا واثقون للغاية من تحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي"، مشيرا إلى زخم تعافي الاقتصاد والآثار التدريجية للسياسات الداعمة للنمو وانخفاض قاعدة المقارنة نسبيا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

هذا وحافظ الاقتصاد الصيني على زخم التعافي مع إحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة في كل من الربع الثالث والأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث، بزيادة 1.3 بالمئة عن الربع الثاني. ونما الناتج المحلي الاجمالي للصين بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء.

وأكدت مجموعة من البيانات الأخرى الصادرة يوم الأربعاء، على تزايد قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة على الصعيدين العالمي والمحلي، ما عزز ثقة البلاد في القدرة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لديها والبالغ حوالي 5 بالمئة.

وشهد الاستهلاك، وهو الدعامة الأساسية للاقتصاد الصيني، توسعا مطردا بالمساهمة بنسبة 83.2 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الفترة. كما سجل هذا المؤشر نموا في شهر سبتمبر مع ارتفاع بنسبة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر أغسطس، وهو ما يمثل الزيادة الشهرية الثانية على التوالي.

وعلى وجه التحديد، لعب قطاع الخدمات دورا رئيسيا في تعزيز الاستهلاك بفضل تزايد الأنشطة القائمة على الاتصال والجمع بعد أن خفضت الصين تصنيف إدارتها لجائحة كوفيد-19 في يناير من العام الجاري.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى، شكل نصيب الفرد من استهلاك الخدمات 46.1 بالمئة من إجمالي نصيب الفرد من الإنفاق السكني، بزيادة ملحوظة على أساس سنوي قدرها 2 نقطة مئوية. أشارت ذروة السفر خلال عطلة عيد منتصف الخريف والعيد الوطني الذي اختتم للتو، إلى استعداد المستهلكين الصينيين المتزايد للإنفاق.

وارتفع استثمار الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وارتفع بنسبة 0.15 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر. ظل الاستثمار في الصناعات عالية التقنية قويا مع نمو بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى.

يُظهر قطاع العقارات الصيني، الذي يعتبر عائقا اقتصاديا رئيسيا، علامات تعافي عقب سلسلة من السياسات الداعمة.

أشارت البيانات عالية الدقة إلى تعافي في المعاملات العقارية في المدن الرئيسية، وأظهرت إحصاءات الائتمان لشهر سبتمبر إضافة على أساس شهري تزيد على 100 مليار يوان (حوالي 13.69 مليار دولار أمريكي) في قروض التطوير العقاري والرهون العقارية الفردية.

في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات المالية الدولية، منها جي بي مورجان وسيتي بنك وبنك إيه إن زد، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين للعام بأكمله بسبب مجموعة متنامية من البيانات المتفائلة.

وأشار تقرير التجارة والتنمية لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الاقتصاد الصيني قد تعافى هذا العام وسينمو أسرع بأكثر من 10 مرات من منطقة اليورو، وسيظل مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف شنغ لاي يون أن "العملية الاقتصادية لديها قصورا ذاتيا، ومن المتوقع أن يحافظ الربع الرابع على اتجاه التعافي الثابت".