تعد القيود الاستثمارية الأمريكية المفروضة ذاتيا التي تستهدف الصين إجراءً يمثل نموذجا للإضرار بمصالح الآخرين دون تحقيق استفادة ذاتية، حسبما ذكرت متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس.
وصرحت المتحدثة شو جيويه تينغ، بذلك في مؤتمر صحفي عندما طُلب منها الإجابة على سؤال حول الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين.
وقالت إن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة تحت مسمى الأمن القومي وإزالة المخاطر والأعمال الأمريكية الهادفة إلى فك الارتباط في قطاع الاستثمار، تضر بشدة بقرارات الأعمال التجارية الطبيعية للشركات، وتلحق الضرر بقواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتزعزع أمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وأضافت شو أن القيود المفروضة ذاتيا ستضع الشركات الأمريكية في وضع غير ملائم في المنافسة الدولية وستعرقل التقدم التكنولوجي، ما سيلحق الضرر بشركات الولايات المتحدة ذاتها، لافتة إلى أن هذا الأمر يثير قلق مجتمع الأعمال الأمريكي.
وأعربت عن أملها في أن يقرن الجانب الأمريكي كلماته بالأفعال بشأن عدم السعي نحو فك الارتباط أو عرقلة التنمية الصينية، وأن يحترم قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ويرفع القيود الاستثمارية التي فرضها على الصين، وذلك لخلق بيئة مناسبة للتعاون في مجال الأعمال التجارية.