حث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الثلاثاء) على بذل الجهود لتعزيز بناء صين جميلة على نحو شامل، وتحسين آلية الرقابة على شبكات الاحتكار الطبيعي.
أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات في أثناء ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.
وقد استعرض الاجتماع واعتمد مجموعة من المبادئ التوجيهية. وتشمل تعزيز بناء صين جميلة في جميع النواحي، وتحسين نظام الموازنة لعمليات رأس مال الدولة، وتحسين آلية الرقابة على شبكات الاحتكار الطبيعي، وتعزيز الرقابة على المهنيين المشاركين في صنع القرار العام، وتعزيز إجراءات خاصة بالمناطق فيما يتعلق بإدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها.
وقال شي، وهو أيضا رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، إن بناء صين جميلة مهمة رئيسية لبناء دولة اشتراكية حديثة في جميع النواحي. وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف بناء صين جميلة بحلول عام 2035 على نحو أساسي.
كما دعا شي إلى تعزيز الرقابة على المهنيين المشاركين في صنع القرار العام وتدعيم بيئة حيوية ونظيفة وإيجابية للمتخصصين للمشاركة في صنع القرار العام.
وأشار إلى أن البلاد، بينما تعمل على تعزيز التصميم عالي المستوى وتحسين القواعد ذات الصلة، يتعين عليها تصميم تدابير تنظيمية خاصة بالمناطق لحماية الوظائف الإيكولوجية وتحسين البيئة.
وحضر الاجتماع لي تشيانغ ووانغ هو نينغ وتساي تشي، وجميعهم أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأيضا نواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.
وقال الاجتماع إنه بالتوافق مع المتطلبات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من الضروري بذل المزيد من الجهود لمعالجة القضايا الإيكولوجية والبيئية، وبناء حضارة إيكولوجية، وتعظيم دور الرواد والنماذج.
وشدد الاجتماع على بذل الجهود لتشجيع المزيد من الاستثمار من رأس مال الدولة في الصناعات والقطاعات الرئيسية ذات التأثير على شريان الحياة للاقتصاد الوطني والأمن الوطني، وكذلك قطاعات الخدمات العامة وقدرات الاستجابة للطوارئ والرفاهية العامة التي تتعلق بالتنمية الوطنية ورفاهية الشعب.
كما دعا إلى تعزيز قيود الموازنة والاستفادة الكاملة من دور مجالس نواب الشعب في الرقابة.
وقال الاجتماع إنه نظرا للطبيعة الاحتكارية لصناعات مثل الكهرباء والنفط والغاز والسكك الحديد من حيث شبكاتها، يجب إجراء الرقابة على نطاقات الشركات الاحتكارية والتنافسية في الشبكات الاحتكارية الطبيعية لمنع استخدام المزايا الاحتكارية في المجالات التنافسية للمدخلات والمخرجات.