أكد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على الحاجة إلى تعزيز تطوير النظام القانوني المتعلق بالخارج، وذلك خلال ترؤسه جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب يوم الاثنين.
وسلط شي الضوء على الحاجة إلى تهيئة ظروف حوكمة قائمة على القانون وبيئة خارجية مواتية لدفع التحديث الصيني النمط.
وشدد شي على أن تعزيز سيادة القانون في الشؤون الخارجية يخدم الحاجة طويلة الأجل لبناء دولة قوية ودفع النهضة الوطنية من خلال التحديث الصيني النمط.
وأكد كذلك على الأهمية المباشرة لتطوير النظام القانوني المتعلق بالخارج في تعزيز الانفتاح عالي المستوى ومعالجة المخاطر والتحديات الخارجية.
وفي معرض دعوته إلى الانتباه لأهمية هذا العمل وطابعه المُلح، شدد شي على الحاجة إلى تطوير النظام القانوني والقدرة فيما يتعلق بالخارج من أجل تلبية احتياجات التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى.
وألقى أستاذ في جامعة ووهان محاضرة، وأجرى بعدها أعضاء المكتب السياسي مناقشة.
تحدث شي بعد المناقشة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني المتعلق بالخارج هو جزء مهم من نظام الصين القانوني.
وأكد أن الهدف الرئيسي من تعزيز الحوكمة القائمة على القانون في الشؤون المتعلقة بالخارج هو حماية مصالح الدولة والشعب من خلال وسائل قانونية، وتسهيل التقدم في سيادة القانون الدولية، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
وقال شي إنه يجب اتباع مسار سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بالتزام لا يتزعزع.
وشدد شي على أهمية التصميم المنظم جيدا على مستوى عالي، مضيفا أنه يجب تطوير القانون المتعلق بالخارج وإنفاذ القانون، والولاية القضائية، والامتثال للقانون والخدمات القانونية في آن واحد.
وبالإضافة إلى هذا، ينبغي بذل الجهود لتعزيز الإصلاح في نظام وآلية المحاكمة والقضاء المتعلق بالخارج.
كما سلط الضوء على الحاجة لتطوير مؤسسات التحكيم ومكاتب المحاماة ذات المكانة الدولية.
ودعا إلى بذل الجهود لبناء سلسلة أمن قانوني قوية لحماية مصالح الصين في الخارج.
وأشار إلى الحاجة لتوجيه المواطنين والشركات الصينية للإلتزام بالقوانين واللوائح المحلية عندما يذهبون إلى الخارج، وأنه ينبغي عليهم تنفيذ القوانين والقواعد لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
وأشار شي إلى أنه يجب تأييد النظام الدولي القائم على القانون الدولي بحزم، مضيفا أنه يجب على الصين أن تشارك بفعالية في صياغة القوانين الدولية وتعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية.
قال شي إن سيادة القانون هي أفضل بيئة لإجراء الأعمال.
وشدد على بناء نظام قانوني متعلق بالخارج مفتوح وشفاف، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات التمويل الأجنبي، وتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي.
وفي معرض إشارته إلى ضرورة توسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد وتحسين تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، قال شي إنه يجب الارتقاء بالإجراءات الفعالة والتجربة الناضجة للانفتاح عالي المستوى، مثل التي تم تجربتها في مناطق التجارة الحرة التجريبية، إلى مستوى أحكام القانون في الوقت المناسب.
وأضاف شي أنه ينبغي بذل الجهود لتحسين الإجراءات والقوانين واللوائح ذات الصلة للتيسير على الأجانب الذين يعيشون في الصين.
وشدد على أهمية تعزيز الكوادر المهنية.
وقد أكد شي على الحاجة لتوطيد الثقة في سيادة القانون وتفسير مفاهيم الصين الفريدة ومقترحاتها وممارستها الناجحة في سيادة القانون في الشؤون الخارجية. وسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التحول الإبداعي وتنمية الثقافة القانونية الصينية التقليدية الممتازة.