بعد ظهر يوم 27 نوفمبر، عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جلسة الدراسة الجماعية العاشرة بشأن تعزيز تطوير النظام القانوني المتعلق بالخارج. وأكد شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أثناء ترؤسه الدراسة، أن تعزيز تطوير النظام القانوني المتعلق بالخارج يخدم الحاجة طويلة الأجل لبناء دولة قوية ودفع النهضة الوطنية من خلال التحديث الصيني النمط، ويعد مهمة عاجلة لتعزيز الانفتاح عالي المستوى ومعالجة المخاطر والتحديات الخارجية. ومن المطلوب استيعاب مدى الأهمية والطبيعة الملحة لإجادة العمل القانوني المتعلق بالخارج بعمق، من منظور تحسين التنسيق بين الوضعين المحلي والدولي وكذلك بين التنمية والأمن. وذلك لبناء نظام قانوني يتعلق بالخارج يتوافق مع متطلبات التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى، الأمر الذي يخلق ظروفا قانونية وبيئة خارجية مواتية للتنمية المطردة وطويلة الأجل للتحديث الصيني النمط.

وقدّم هوانغ هوي كانغ، الأستاذ المدعو من جامعة ووهان، شرحا حول هذا الموضوع وقدم توصيات للعمل. وقام أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بالاستماع بجدية إلى الشرح وأجروا مناقشة.

وألقى شي جين بينغ خطابا مهما بعد الاستماع إلى الشرح والمناقشة. وأشار إلى أن القانون هو معيار الحياة الاجتماعية والحكم الوطني. يعد النظام القانوني المتعلق بالخارج جزءا مهما من النظام القانوني الوطني، وهو أساس سيادة القانون المتعلق بالخارج، ويلعب دورا مهما في توطيد الأصل واستقرار التوقعات وإصلاح التنمية طويلة الأمد. في مسار جديد من بناء دولة قوية ودفع النهضة الوطنية، يجب الالتزام بالاتجاه السياسي الصحيح لتسريع دفع بناء النظام القانوني والقدرة فيما يتعلق بالخارج باستيلاء المسؤولية التاريخية وروح الابتكار بنشاط أكثر.

وشدد شي جين بينغ على أن النظام القانوني المتعلق بالخارج وباعتباره جزءا مهما لنظام سيادة القانون ذي الخصائص الصينية، يتعلق بحكم الدولة بالقانون بشكل شامل ويتعلق بالوضع العام من الانفتاح إلى الخارج والعمل الدبلوماسي. إن تعزيز تطوير النظام القانوني المتعلق بالخارج، هدفه الأصلي هو حماية مصالح الدولة والشعب بوسيلة الحكم بالقانون، مما يعزز التقدم في سيادة القانون الدولي وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. ويجب التمسك بذلك المبدأ بثبات عن طريق الحكم بالقانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

وأشار شي جين بينغ إلى أن أعمال سيادة القانون المتعلقة بالخارج مشروع منهجي يتناول جوانب عديدة ترتبط فيما بينها بشكل وثيق، فيجب تنسيق الصعيدين المحلي والدولي وتنسيق التنمية والأمن، والالتزام بالتفكير بعيد النظر والتخطيط الشامل والتنظيم الإستراتيجي والدفع الشامل، وتعزيز التصميم على المستوى الأعلى، وتعزيز التشريع وإنفاذ القانون والعدل وطاعة القانون والخدمات القانونية المتعلقة بالخارج بشكل شامل لتشكيل منظومة متناسقة لأعمال الحوكمة القانونية المتعلقة بالخارج. يجب الالتزام بالتشريع أولا وإيلاء الاهتمام بالتشريع وتعديل القانون وإلغائه وتفسيره في الوقت نفسه حتى يتشكل نظام منهجي وكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بالخارج. يجب بناء نظام التنفيذ المتناسق والفعال للحوكمة القانونية المتعلقة بالخارج، ورفع فعالية إنفاذ القانون والعدل المتعلقين بالخارج، ودفع إصلاح نظام وآلية العدل والمحاكمة المتعلقة بالخارج، ورفع مصداقية العدل المتعلق بالخارج. يجب تطوير الخدمات القانونية المتعلقة بالخارج بنشاط، وتنمية مجموعة من مؤسسات التحكيم ومكاتب المحاماة ذات المستوى العالمي. ويجب تعميق التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والعدل، وتعزيز الحماية والمساعدة القنصلية، وبناء سلسلة أمن قانونية قوية لحماية مصالح بلادنا في الخارج. وتعزيز الوعي بطاعة القانون، وتوجيه مواطنينا وشركاتنا للالتزام بالقوانين واللوائح والأعراف المحلية خلال طريقهم لـ"التوجه نحو الخارج"، وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة باستخدام الحوكمة القانونية والقواعد.

وأكد شي جين بينغ على ضرورة صيانة النظام الدولي القائم على القانون الدولي بحزم، والمبادرة للمشاركة في وضع القواعد الدولية لدفع حوكمة قانونية للعلاقات الدولية. يجب المشاركة في إصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمي بنشاط، وتطوير الحوكمة العالمية في اتجاه أكثر عدالة ومنطقية، ودفع الحوكمة الدولية الخيِّرة بالقوانين الدولية الجيدة للمساهمة في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وأشار شي جين بينغ إلى أن سيادة القانون تسير جنبا إلى جنب مع الانفتاح، وإذا تم دفع الانفتاح على العالم الخارجي إلى الأمام، يجب مواصلة بناء سيادة القانون في الشؤون الخارجية. ومن الضروري المثابرة على تعزيز الانفتاح الرفيع المستوى على أساس سيادة القانون، والمضي قدما في بناء سيادة القانون المتعلقة بالخارج في عملية تعزيز الانفتاح، ومواصلة توطيد أساس سيادة القانون من أجل الانفتاح الرفيع المستوى. سيادة القانون هي أفضل بيئة لإجراء الأعمال، ويجب تحسين بناء نظام قانوني متعلق بالخارج مفتوح وشفاف، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات التمويل الأجنبي، والاستفادة الجيدة من القواعد المحلية والدولية، وخلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي. وأشار إلى أخذ زمام المبادرة للتواصل مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى واستيعابها بنشاط، وتوسيع الانفتاح المؤسسي باطراد، وتحسين مستوى تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما، وبناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى. ويلزم المقارنة مع المستوى الدولي المتقدم، والارتقاء الفوري بالتدابير الفعالة والخبرة الناضجة للانفتاح رفيع المستوى مثل مناطق التجارة الحرة التجريبية إلى مرحلة صياغة القانون، وذلك لخلق انفتاح جديد عالي المستوى وأعلى مما كان عليه وبيئة أعمال أفضل وتأثير إشعاعي أقوى. وأضاف أنه ينبغي تعزيز القدرة على الحفاظ على أمن الانفتاح بشكل شامل وفقا للقانون. وبذل الجهود لتحسين الإجراءات والقوانين واللوائح ذات الصلة للتيسير على الأجانب الذين يعيشون في الصين.

وأكد شي جين بينغ على ضرورة تعزيز إعداد الأكفاء المتخصصين وبناء صفوفهم. ويجب التمسك بترسيخ الأخلاق وتربية النشئ والتعلم الذي يجمع بين الأخلاق والقانون، وتعزيز بناء الفروع العلمية وإتقان التعليم في مجال القانون، وتحسين آلية الإعداد باتخاذ الممارسات اتجاها مرشدا، بغية إعداد مجموعة من الأكفاء في سيادة القانون المتعلقة بالخارج الذين يتمتعون بالمواقف السياسية الثابتة والصفات المهنية الممتازة في وقت مبكر، ويكونون على دراية بالقواعد الدولية، ويتقنون الممارسات القانونية المتعلقة بالخارج. ومن الضروري إكمال آليات إدخال الأكفاء واختيارهم واستخدامهم وإدارتهم، والعمل على إعداد أكفاء احتياطيين رفيعي المستوى في سيادة القانون المتعلقة بالخارج. ويجب على الكوادر القيادية على كافة المستويات أن تأخذ زمام المبادرة في احترام القانون ودراسته والامتثال له واستخدامه، ورفع القدرة على التفكير الخاص بسيادة القانون المتعلقة بالخارج والعمل وفقا للقانون بشكل فعلي.

وأشار شي جين بينغ إلى ضرورة توطيد الثقة في سيادة القانون، والشرح النشط لأفكار سيادة القانون المتعلقة بالخارج ذات الخصائص الصينية وآرائها وممارساتها الناجحة، ورواية قصص الصين المتمثلة في سيادة القانون في العصر الجديد بشكل جيد. كما يجب دفع البحث في الموضوعات الرائدة المتعلقة بالنظريات والممارسات لسيادة القانون المتعلقة بالخارج، وبناء منظومة نظريات سيادة القانون المتعلقة بالخارج ومنظومة التعبير عنها، واللتان تتمتعان بالخصائص الصينية وميزة التواصل والتبادل بين الصين والدول الأجنبية، بغية إبراز صورة بلادنا كدولة كبيرة في مجالي سيادة القانون والحضارة. يضرب النظام القانوني الصيني بجذوره في أعماق التاريخ، وتحتوي الثقافة القانونية التقليدية الصينية الممتازة على أفكار سيادة القانون الغنية والحكمة السياسية العميقة، وإنها كنز للثقافة الصينية. ومن الضروري دفع أعمال التحول الخلّاق والتنمية الابتكارية للثقافة القانونية التقليدية الصينية الممتازة بنشاط، وإعطاء حضارة سيادة القانون الصينية مضامين العصر الجديدة، بما يحفز الحيوية الجياشة.