انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، وحضور شي جين بينغ الاجتماع وإلقائه خطابا مهمًّا

انعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر. حضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الاجتماع وألقى خطابا مهما. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لي تشيانغ، وتشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي.

في خطابه المهم، لخص شي جين بينغ بشكل شامل العمل الاقتصادي في عام2023، وحلل بعمق الوضع الاقتصادي الحالي، وطرح متطلبات النشر المنهجي للعمل الاقتصادي في عام 2024.

خلص الاجتماع إلى أن هذا العام هو العام الأول للتنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وهو عام الانتعاش الاقتصادي والتنمية بعد ثلاث سنوات من الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه. إن اللجنة المركزية للحزب، ونواتها الرفيق شي جين بينغ، توحد وتقود الحزب بأكمله والشعب من جميع القوميات في البلاد لمقاومة الضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل. وتم إحراز الاقتصاد الكلي وتكثيفه ونظيمه ومراقبته، والتركيز على توسيع الطلب المحلي، وتحسين الهيكلة، وتعزيز الثقة، ومنع المخاطر، وتم انتعاش اقتصاد الصين وتحقيق تنمية أفضل وعالية الجودة بقوة. وتم إحراز تقدم مهم في بناء نظام صناعي حديث، وتحقيق اختراقات جديدة في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الإصلاح والانفتاح بعمق، وتعزيز أساس التنمية الآمنة، وضمان معيشة الشعب بشكل فعال، واتخاذ خطوات ثابتة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل.

أشار الاجتماع إلى أنه من أجل زيادة تعزيز الانتعاش الاقتصادي، من المطلوب التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، وأهمها عدم كفاية الطلب الفعال، والقدرة الفائضة في بعض الصناعات، وضعف التوقعات الاجتماعية، ولا يزال هناك العديد من المخاطر والأخطار، وهناك انسداد في الدورة الدموية المحلية، وتزايدت تعقيدات البيئة الخارجية وشدتها وعدم اليقين فيها. ومن المطلوب تعزيز الوعي بالخطر والاستجابة الفعالة لهذه المشاكل وحلها. إن الظروف المواتية التي تواجه التنمية في الصين أقوى من العوامل غير المواتية. ولم يتغير الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتحسن الطويل الأجل فمن المطلوب تعزيز الثقة.

خلص الاجتماع أيضا إلى أنه في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب، قمنا بالتنسيق بين المواقف المحلية والدولية بشكل فعال، وبين الوقاية من الأوبئة ومكافحتها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين التنمية والأمن. وتم تعميق فهم قواعد القيام بالعمل الاقتصادي بشكل جيد في العصر الجديد. ومن المطلوب التمسك بالتنمية عالية الجودة باعتبارها الكلمة الأخيرة في العصر الجديد، وتنفيذ مفهوم التنمية الجديد بشكل كامل ودقيق وشامل، وتعزيز الاقتصاد لتحقيق تحسن نوعي فعال ونمو كمي معقول. ومن المطلوب الاستمرار في تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والتركيز على توسيع الطلب الفعال من خلال الجهود المنسقة، وإفساح المجال كاملا لمزايا الأسواق واسعة النطاق وقدرات الإنتاج القوية، بحيث يتمّ بناء التداول المحلي على أساس القوة الدافعة الرئيسة للطلب المحلي وتحسين جودة ومستوى التداول الدولي. ومن المطلوب الاستمرار في الاعتماد على الإصلاح والانفتاح لتعزيز القوة الدافعة الداخلية للتنمية، وتنسيق تعزيز الإصلاح العميق والانفتاح رفيع المستوى، وتحرير القوى الإنتاجية الاجتماعية بشكل مستمر والعمل على تطويرها، وتحفيز الحيوية الاجتماعية وتعزيزها. ومن المطلوب الالتزام بالتفاعل الإيجابي بين التنمية عالية الجودة والأمن رفيع المستوى، وكذلك تعزيز الأمن رفيع المستوى مع التنمية عالية الجودة وضمانها. ويجب أن تكون التنمية والأمن متوازنين ديناميكيا ويكملان بعضهما بعضا ومن المطلوب اتخاذ تعزيز التحديث على النمط الصيني بأولوية سياسية قصوى. وفي ظل القيادة الموحدة للحزب، من المطلوب توحيد الأغلبية الساحقة من الشعب، والتركيز على المهمة المركزية المتمثلة في البناء الاقتصادي والمهمة الأساسية المتمثلة في تحقيق التنمية العالية الجودة، من أجل تحويل المخطط الكبير للتحديث الصيني النمط إلى واقع جميل خطوة بخطوة.

أكد الاجتماع على أنه من أجل القيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي في العام المقبل، يجب علينا أن نسترشد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتنفيذ الشامل لروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني والدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والالتزام بالنبرة العامة للعمل والسعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وينبغي التنفيذ الكامل والدقيق والشامل لمفهوم التنمية الجديد، وتسريع بناء نمط تنموي جديد، والعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل كامل، وتعزيز تطوير تكنولوجيا عالية المستوى للاعتماد على ذاتها والتقوية بالذات، ويجب تعزيز جهود السيطرة الكلية، وتنسيق توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتنسيق التمدّن الحضاري الجديد والانتعاش الشامل للأرياف، وتنسيق التطوير عالي الجودة والسلامة عالية المستوى، ومن اللازم تعزيز الحيوية الاقتصادية بشكل فعال، ومنع المخاطر وحلها، وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتوطيد الانتعاش الاقتصادي الإيجابي وتعزيزه، ومواصلة تعزيز الاقتصاد لتحقيق تحسن نوعي فعال ونمو كمي معقول، وتحسين معيشة الشعب ورفاهيته، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والتعزيز الشامل للقضية العظيمة من بناء دولة قوية ونهضة الأمة من خلال التحديث بالنمط الصيني.

يطلب الاجتماع الالتزام بالسعي للتقدم على أساس الاستقرار وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم وإنشاء الجديد أولا وكسر القديم ثانيا، وتوفير المزيد من السياسات التي تساعد على استقرار التوقعات، واستقرار النمو، واستقرار التوظيف، وتحقيق التقدم في تغيير الأساليب، وتعديل الهيكل، وتحسين الجودة، وزيادة الكفاءة، ومواصلة ترسيخ الأساس للاستقرار والتحسين. وتعزيز دور السياسة الكلية في التعديل المعاكس للدوران الاقتصادي والآخر العابر لها، ومواصلة تطبيق السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، لتعزيز ابتكار وتنسيق أدوات السياسات.

يجب تعزيز السياسة المالية الإيجابية بشكل مناسب ورفع جودتها وفعاليتها. ومن الضروري الاستفادة بشكل جيد من حيز السياسة المالية وتحسين الكفاءة المالية وتأثيرات السياسة. ويتعين تحسين هيكل النفقات المالية وتعزيز الدعم المالي للمهام الاستراتيجية الوطنية الكبرى. وينبغي توسيع نطاق السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة كصناديق رأس المال بشكل معقول. ومن اللازم تنفيذ سياسات هيكلية لخفض الضرائب والرسوم والتركيز على دعم الابتكار التكنولوجي وتطوير التصنيع. ويجب إجراء الرقابة الصارمة على تحويل الأموال والانضباط المالي الصارم. كما يتعين تعزيز الاستدامة المالية وضمان "الضمانات الثلاثة" (ضمان معيشة الشعب وكسب الرواتب وعمل الجهات والمؤسسات الحكومية) على المستوى الشعبي. ويجب أن تعتاد الهيئات الحزبية والحكومية على عيش حياة ضيقة.

يجب أن تكون السياسة النقدية المستقرة مرنة ومناسبة ودقيقة وفعالة. ويتعين الحفاظ على سيولة معقولة وكافية، والتأكد من أن حجم التمويل الاجتماعي وعرض النقود يتوافق مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. ويحسن أداء الوظائف المزدوجة المتمثلة في الحجم الإجمالي والهيكل للسياسة النقدية بشكل جيد، كما ينبغي تنشيط المخزون، وتحسين الكفاءة، وتوجيه المؤسسات المالية لزيادة دعمها في مجالات الابتكار التكنولوجي، والتحول الأخضر، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كامل، والاقتصاد الرقمي. ويتعين تعزيز تكاليف التمويل الاجتماعي الشامل لتحقيق الانخفاض بشكل مستقر. والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

ويجب تعزيز اتساق اتجاهات السياسة الكلية. ويتعين تعزيز التنسيق والتعاون في السياسات المالية والنقدية والتوظيف والصناعة الإقليمية والتنكنولوجية وحماية البيئة، وما إلى ذلك. ولا بد من دمج السياسات غير الاقتصادية في التقييم المتسق لتوجهات السياسة الكلية، وتعزيز تنسيق السياسات، وضمان بذل الجهود في نفس الاتجاه وتشكيل التآزر. ومن اللازم تعزيز الدعاية الاقتصادية وتوجيه الرأي العام، وإبراز النظرية الاقتصادية المشرقة للصين.

وأكد الاجتماع على ضرورة التركيز على تعزيز التنمية عالية الجودة، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسة، وتحديد النقاط الحاسمة لتحسين الأعمال الاقتصادية بخطوات ملموسة في العام القادم.

أولا، إرشاد بناء منظومة الصناعة الحديثة من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي. يجب دفع الابتكار في الصناعات من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، خاصة التشجيع على ظهور الصناعات والنماذج والزخم الجديد وتطوير الإنتاجية الجديدة من خلال التكنولوجيا الهائلة والمتطورة. ويجب تحسين النظام الوطني جديد الطراز، وتنفيذ حملة لدفع التنمية عالية الجودة في سلاسل الصناعة الرئيسة لقطاع التصنيع، وتعزيز الدعم بالجودة والتوجيه بالمعايير، وتعزيز مستوى المرونة والسلامة في سلاسل الصناعة والتوريد. ويجب تعزيز التحول الصناعي الجديد بقوة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. ويجب إنشاء التصنيع الحيوي والفضاء التجاري والاقتصاد على الارتفاعات المنخفضة وغيرها من الصناعات الإستراتيجية الناشئة، وصياغة مجالات جديدة للصناعات المستقبلية مثل علوم الكم والحياة، وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الرقمي والتكنولوجيا الخضراء على نطاق واسع لتسريع تحويل الصناعات التقليدية ورفع مستواها. ويجب تعزيز البحوث التطبيقية الأساسية والمتطورة، وتعزيز مكانة المؤسسات كقوام في مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية. ويجب التشجيع على تطوير الاستثمار في ريادة الأعمال والاستثمار في الأسهم.

ثانيا، توجيه الجهود لتوسيع الطلب المحلي. يجب تحفيز الاستهلاك الكامن، وتوسيع الاستثمار المربح، لتشكيل الدورة الإيجابية التي يعزّز فيها الاستهلاك والاستثمار بعضهما بعضا. ويجب تعزيز الاستهلاك من التعافي بعد الوباء إلى التوسع المستمر، وتنمية الاستهلاك الجديد وتوسيعه، وتطوير الاستهلاك الرقمي والأخضر والصحي بقوة، والعمل بنشاط على تنمية المجالات الاستهلاكية الجديدة مثل أتمتة المنزل والسياحة الترفيه والثقافية والأحداث الرياضية و"المنتجات العصرية" الصينية. والحفاظ على الاستهلاك التقليدي وتوسيعه وتعزيز الاستهلاك في شراء مركبات الطاقة الجديدة والمنتجات الإلكترونية وغيرها من السلع الرئيسة. ويجب زيادة دخل سكان الحضر والريف، وتوسيع حجم فئة الدخل المتوسط، وتحسين البيئة الاستهلاكية. ويجب تعزيز تحديثات المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة مدفوعا برفع المعايير مثل التكنولوجيا واستهلاك الطاقة والانبعاثات. ويجب إظهار دور الحكومة في ريادة وتوسيع الاستثمار، والتركيز على دعم اختراق التكنولوجيا الأساسية الرئيسية والبنية التحتية الجديدة وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات والكربون، وخلق زخم جديد للتنمية. ويجب تحسين آلية الاستثمار والتمويل، وتنفيذ آلية جديدة للتعاون بين الحكومة ورأس المال الاجتماعي، ودعم مشاركة رأس المال الاجتماعي في بناء البنية التحتية الجديدة وغيرها من المجالات.

ثالثا، تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسة. يجب التفكير والتخطيط لاتخاذ إجراءات رئيسة لمواصلة تعميق الإصلاحات بشكل شامل من أجل إعطاء زخم قوي لتعزيز التنمية عالية الجودة وتسريع التحديث الصيني النمط. ويجب التحسين والتنفيذ المستمران لاتباع آلية "التمسك بالأمرين بثبات دون تردد" (أي التمسك بتوطيد القطاع الاقتصادي العام وتطويره؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة، من أجل إذكاء حيوية داخلية وابتكارية لمختلف كيانات السوق بشكل كامل. ويجب التنفيذ المتعمق لحملة تحديث وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة من أجل تعزيز وظائفها الأساسية وتحسين قدرتها التنافسية المحورية. ويجب تعزيز نمو الشركات الخاصة، وتنفيذ دفعة من التدابير فيما يتعلق بالنفاذ إلى السوق والحصول على العناصر الإنتاجية والتنفيذ العادل للقانون وحماية الحقوق والمصالح. ويجب تعزيز تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تتحلى بصفات"التخصص والدقة والتميز والحداثة". ويجب تسريع بناء السوق الكبيرة الموحدة الوطنية، وتركيز القوى في القضاء على مختلف الأشكال للحماية المحلية وتجزئة السوق. ويجب تقليل التكاليف اللوجستية للمجتمع بأكمله بشكل فعال. ويجب التخطيط في جولة جديدة من إصلاح النظام المالي والضريبي وتنفيذ إصلاح النظام المالي.

رابعا، توسيع الانفتاح عالي المستوى على الخارج. يجب تسريع تنمية زخم جديد للتجارة الخارجية، وتوطيد أساسيات التجارة والاستثمارات الخارجية، وتوسيع تجارة السلع شبه المصنعة وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ويجب تخفيف القيود بشأن السماح بالنفاذ إلى السوق لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية وغيرها من قطاعات الخدمات، والمقارنة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ذات المعايير العالية، ومعالجة المشاكل بجدية مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة على قدم المساواة في الشراء الحكومي، ومواصلة تهيئة ظروف تجارية موجهة نحو السوق ومستندة إلى سيادة القانون وعالمية المستوى، وإنشاء علامة تجارية "استثمر في الصين". ويجب إزالة العقبات بشكل فعال أمام الأجانب للقدوم إلى الصين للعمل والتجارة والدراسة والسياحة. وتنفيذ الأعمال الثمانية التي ستقوم بها الصين لدعم بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، والتنسيق لدفع المشاريع النموذجية الكبرى ومشاريع المعيشة "الصغيرة ولكن الجميلة".

خامسا، مواصلة منع المخاطر وحلها بفعالية في المجالات الرئيسية. من الضروري تنسيق وحل المخاطر مثل العقارات والديون المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية، والالتزام بحزم بالحد الأدنى المتمثل في منع المخاطر النظامية. حل المخاطر العقارية بنشاط وحكمة، وتلبية احتياجات التمويل المعقولة للمؤسسات العقارية ذات الأنظمة الملكية المختلفة دون تمييز، وتعزيز التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات. تسريع بناء مساكن ميسورة التكلفة، وبناء البنية التحتية العامة للأغراض العادية والطارئة، وتحويل القرى الحضرية وغيرها من"المشاريع الرئيسية الثلاثة". تحسين النظم الأساسية ذات الصلة وتسريع بناء نموذج جديد للتطوير العقاري. وتنسيق حل مخاطر الديون المحلية والتنمية المستقرة، ينبغي للمقاطعات الاقتصادية الرئيسية أن تأخذ زمام المبادرة حقا وأن تقدم إسهامات أكبر في استقرار الاقتصاد الوطني.

سادسا، بذل جهود دؤوبة للقيام بعمل جيد في"ثلاثة أعمال ريفية". من الضروري ترسيخ هدف بناء قوة زراعية وتعلم واستخدام تجربة "مشروع العشرة ملايين" لتعزيز التنشيط الشامل للريف بشكل فعال، من أجل ضمان الأمن الغذائي الوطني وضمان عدم وجود عودة واسعة النطاق إلى الفقر كخط أدنى، والتركيز على تحسين مستوى تنمية الصناعة الريفية، وتحسين مستوى البناء الريفي وتحسين مستوى الحكم الريفي، وتعزيز الدفع الثنائي للعلوم والتكنولوجيا والإصلاح، وتعزيز التدابير لزيادة دخل المزارعين، وتركيز الجهود على القيام بعمل جيد لإنجاز عدد من الأشياء العملية التي يمكن أن تشعر بها الجماهير وتصل إليها، وبناء قرى صالحة للعيش والعمل وذات طبيعة جميلة. لن نتراخى في جهودنا لضمان الإمداد المستقر والآمن للحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الهامة، واستكشاف إنشاء آلية تعويض الفائدة الأفقية بين المقاطعات لمناطق إنتاج الحبوب ومناطق التسويق، وإصلاح وتحسين نظام الموازنة بين احتلال الأراضي المزروعة وتعويضها، ورفع مستوى الاستثمار في بناء الأراضي الزراعية عالية المستوى. تأسيس مفهوم الزراعة الكبيرة والأغذية الكبيرة، وبناء الزراعة إلى صناعة كبيرة حديثة.

سابعا، تعزيز التكامل الحضري - الريفي والتنمية الإقليمية المنسقة. من الضروري الجمع بين تعزيز التحضر الجديد والتنشيط الشامل للمناطق الريفية، وتعزيز التدفق ثنائي الاتجاه لمختلف العناصر، وتعزيز بناء التحضر الجديد المتمحور حول المدن الواقعة في المحافظات كناقلات مهمة، وتشكيل نمط جديد للتنمية المتكاملة الحضرية الريفية. تنفيذ إجراءات التجديد الحضري لبناء مدن صالحة للعيش ومرنة وذكية. إفساح المجال كاملا للمزايا النسبية لكل منطقة، والاندماج بنشاط في بناء نمط تنمية جديد وخدمته وفقا لتحديد موقع الوظيفة الرئيسية. تحسين توزيع القوى المنتجة الرئيسية وتعزيز بناء المناطق النائية الاستراتيجية الوطنية. تطوير الاقتصاد البحري بقوة وبناء دولة بحرية قوية.

ثامنا، مواصلة تعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. بناء منطقة تجريبية لصين جميلة وإنشاء مرتفعات للتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. تعزيز ذروة الكربون وحياد الكربون بشكل نشط وحكيم، وتسريع بناء سلسلة توريد خضراء ومنخفضة الكربون. الاستمرار في خوض معركة السماء الزرقاء والمياه الصافية والأرض النقية. تحسين آلية تحقيق القيمة للمنتجات البيئية. تنفيذ إصلاح النظام الجماعي لحيازة الغابات. تسريع بناء نظام جديد للطاقة، وتعزيز الحفاظ على الموارد وإعادة التدوير المكثف والاستخدام الفعال، وتحسين القدرة على ضمان أمن موارد الطاقة.

تاسعا، ينبغي حماية معيشة الناس ونحسنها بجدية. يجب الإصرار على بذل قصارى جهدنا، والقيام بما في وسعنا، والتمسك بدقة وحزم بالحد الأدنى لمعيشة الناس. ويجب إعطاء أهمية أكبر للتوجه ذي الأولوية للعمالة وضمان استقرار العمالة للمجموعات الرئيسية، ونسج شبكة ضمان اجتماعي متينة وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية على مختلف المستويات والفئات، وتسريع تحسين نظام سياسة دعم الولادة، وتطوير اقتصاد كبار السن، ودفع التنمية عالية الجودة للسكان.

    وأشار الاجتماع إلى أنه من الضروري أن نفهم بعمق الحكم العلمي للجنة المركزية للحزب بشأن الوضع الاقتصادي، وأن نعزز بجدية الشعور بالمسؤولية والمهمة للقيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي، واغتنام جميع الفرص المواتية، والاستفادة من جميع الظروف المواتية، والإسراع في القيام بالعمل في حالة الحكم الصحيح، والقيام بالمزيد من الأشياء إذا استطاعوا، والسعي للتعامل مع غير التأكدية للتغييرات في الوضع بتأكدية أعمال أنفسنا. من الضروري التنفيذ الشامل للمتطلبات العامة للعمل الاقتصادي للعام المقبل، والاهتمام باستيعاب العلاقة والتعامل معها بين السرعة والجودة، والبيانات الكلية والمشاعر الجزئية، والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، والتنمية والأمن، والاستمرار في توحيد وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي. ومن الضروري الفهم الدقيق لتوجه السياسة العامة للعمل الاقتصادي في العام المقبل، وتعزيز التنسيق والربط وتضخيم الأثر المركب في تنفيذ السياسات، ووضع قدر كبير من السلف وترك الفائض في احتياطيات السياسات، وإيلاء الاهتمام للفعالية وتعزيز الشعور بالمكاسب في تقييم آثار السياسات، والسعي إلى تحسين تأثير السياسات الكلية لدعم التنمية العالية الجودة. من الضروري الانتباه إلى طرق ووسائل القيام بالعمل، وفهم التناقضات الرئيسية، واختراق الاختناقات والقيود، والاهتمام بالتخطيط التطلعي، وضمان تنفيذ المهام الرئيسية للعمل الاقتصادي في العام المقبل. من الضروري الحفاظ دائما على روح العمل الجاد، مع الأخذ في الاعتبار "أهم القضايا للبلاد"، وأخذ زمام المبادرة في تحمل المسوؤلية، وتعزيز التنسيق والتعاون، والتخطيط بنشاط للاستفادة الجيدة من الأعمال التي لها الجر والنفوذ الجيدين، ودفع التنمية عالية الجودة بقوة.

    وشدد الاجتماع على ضرورة دعم وتعزيز القيادة العامة للحزب والتنفيذ الشامل لقرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بشأن العمل الاقتصادي. من الضروري التنفيذ حرفيا والتأكد من أن التأثير النهائي يتماشى مع نية صنع القرار للجنة المركزية للحزب. ومن الضروري التنفيذ بقوة، ووضع خطط شاملة للتوقيت والدرجات والتأثير. من الضروري التنفيذ بطريقة حقيقية وعملية، وتصحيح الشكليات والبيروقراطية بحزم. لا بد من الجرأة على الإتقان والتنفيذ، والالتزام بالتوجه الصحيح في توظيف الكوادر، وإفساح المجال كاملا لحماس ومبادرة وإبداع الكوادر القيادية على جميع المستويات. من الضروري تعزيز وتوسيع إنجازات التعليم المواضيعي وتحويلها إلى نتائج في تعزيز التنمية عالية الجودة.

    وطلب الاجتماع القيام بعمل جيد في ضمان العرض واستقرار أسعار سلع سبل العيش الهامة في نهاية العام وبداية العام، وضمان دفع أجور العمال المهاجرين في الوقت المحدد وبالكامل، والاهتمام بإنتاج وحياة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والتنفيذ الشامل لنظام المسؤولية عن الإنتاج الآمن، وحماية سلامة وصحة حياة الناس وممتلكاتهم.

    ودعا الاجتماع الحزب بأسره إلى الالتفاف بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وترسيخ الثقة، والمضي قدما بروح رائدة، والسعي لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلف، وتقديم إسهامات جديدة وأكبر في بناء دولة قوية والنهوض العظيم للأمة الصينية بواسطة التحديث الصيني النمط، وذلك بالإجراءات والنتائج العملية للتنمية عالية الجودة.

     وحضر الاجتماع أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقيادة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأعضاء مجلس الدولة، ورئيس محكمة الشعب العليا، ورئيس النيابة العامة الشعبية العليا، وقيادة المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأعضاء اللجنة العسكرية المركزية.

   وحضر الاجتماع الرفاق المسؤولون الرئيسيون للحزب والحكومة في جميع المقاطعات ومناطق الحكم الذاتي والبلديات الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية والمدن المحددة تحديدا في خطة الدولة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء، ومسؤولون من الدوائر المركزية والحكومية ذات الصلة، والمنظمات الجماهيرية ذات الصلة وبعض المؤسسات المالية والشركات التي تديرها الحكومة المركزية ومختلف إدارات اللجنة العسكرية المركزية.

بيان الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط

من خلال الاستمرار في تصفح موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط ، وسياسة الخصوصية المنقحة .يمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك .
أوافق