كشفت وسائل الإعلام البريطانية مؤخرا عن أن الشبكة الكهربائية الوطنية البريطانية أزالت الوحدات التي قدمتها شركة صينية بذريعة "الأمن والسلامة". وحتى الآن، لم ترد الشبكة الوطنية البريطانية بشكل مباشر على هذا الخبر، مكتفية بإصدار بيان يقول إنها "تأخذ سلامة البنية التحتية على محمل الجد وتتخذ تدابير فعالة في هذا السياق". وأشار محللون إلى أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإن جوهر الأمر هو أن الجانب البريطاني يوصم الشركات الصينية، ويروج لما يسمى ب "التهديد الصيني"، لوضع عقبات تعوق تطور الشركات الصينية لكن بريطانيا من خلال ذلك ستضر بنفسها  أولا.

وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، أكد موظفو الشركة الصينية المعنية أن الشركة ناقشت قضايا الأمن السيبراني مع الشبكة الكهربائية الوطنية البريطانية في الماضي و"لم يتم العثور على أي مشاكل"، كما أجرى المهندسون اختبارات ضرورية و"لم يتم العثور على أي مخاطر محتملة". ومع ذلك، لم يعد الآن يسمح لموظفي الشركة بالوصول إلى الوحدات المركبة، ولم تكشف الشبكة الوطنية االبريطانية عن سبب إنهاء التعاون.

إذا لم يكن هناك مخاطر، فمن أين جاءت مسألة الأمن فجأة؟ يرى الخبراء أنه وراء توجيه بريطانيا تهما باطلة ضد الشركات الصينية بحجة "الأمن" غرض سياسي مزدوج: اتباع الولايات المتحدة في زيادة الضغط والقمع على شركات التكنولوجيا الصينية بما يعكس طبيعة التحالف الخاص بين بريطانيا والولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى، كسب المزيد من الأصوات لصالح الحزب الحاكم في الانتخابات العامة للسنة المقبلة.

ويذكر أن الشركة الصينية المذكورة هي من الشركات الرائدة في مجال التحكم الصناعي والطاقة النظيفة، ولديها قدرات قوية في البحث والتطوير، ولا يمكن استبدال الدور الذي تلعبه هذه الشركة بسهولة. سيدفع الجانب البريطاني ثمنا باهظا إذا تجاهل قواعد السوق واستبعد الموردين الصينيين.

في الواقع، فإن ما يشكل تهديدا على بريطانيا ليس الشركات الصينية، بل السياسيين الذين ينخرطون في التلاعب السياسي دون اعتبار لمصالح الشعب، وأولئك الذين يؤمنون بتكتيك "الجدران العالية".

والمؤكد أن استخدام ما يسمى ب "الأمن" كذريعة لفك الارتباطات وكسر السلاسل وقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول لن يحد من مسيرة التنمية في الصين. ويجب على العقلاء في المملكة المتحدة أن يدركوا أن الصين شريك وفرصة للتنمية، وأن الطريق الصحيح أمام الصين والمملكة المتحدة  هو  التوجه نحو التعاون البراجماتي على أساس المنفعة المتبادلة والسعي لضمان التطور الصحي والمستقر للعلاقات الثنائية، لما فيه الخير على العالم بأسره.