شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الثلاثاء) على مواصلة الالتزام بمسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية وتعزيز التنمية عالية الجودة للقطاع المالي.
أدلى شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال إلقائه كلمة في افتتاح جلسة دراسية في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (الأكاديمية الوطنية للحوكمة).
وفي الجلسة الدراسية التي حضرها كبار المسؤولين على مستوى المقاطعات والوزارات، قال شي إنه بالتزامن مع التزام مسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية بالقوانين الموضوعية للتنمية المالية الحديثة، فإن هذا المسار يتمتع أيضا بسمات تتناسب بشكل أفضل مع الظروف الوطنية للصين وتختلف بشكل أساسي عن النموذج المالي الغربي.
ودعا إلى تعزيز الثقة وإجراء استكشافات وتحسينات مستمرة من أجل زيادة توسيع هذا المسار.
وحضر مراسم افتتاح الجلسة الدراسية، تشاو له جي ووانغ هو نينغ ودينغ شيويه شيانغ ولي شي، وجميعهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى جانب هان تشنغ نائب الرئيس. وترأس الجلسة تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وقال شي إنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، بُذلت الجهود لمواصلة تعميق فهم جوهر المالية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعزيز الابتكارات المالية فيما يتعلق بالممارسة والنظريات والمؤسسات.
وأضاف الرئيس أن البلاد راكمت خبرات قيمة وشكلت تدريجيا مسار التنمية المالية ذات الخصائص الصينية.
وقال شي إن هذا المسار يلتزم بخضوع العمل المالي للقيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويتبنى نهجا متمركزا حول الشعب.
وأضاف أن المسار يلتزم بالهدف الأساسي المتمثل في خدمة الاقتصاد الحقيقي، ويتخذ من منع المخاطر والسيطرة عليها موضوعا أبديا للعمل المالي.
وأوضح أن المسار يتبع أيضا المبادئ المتمثلة في تعزيز الابتكار المالي والتنمية المالية في إطار سيادة القانون والتحول إلى اقتصاد السوق، وتعميق الإصلاح الهيكلي في جانب العرض في القطاع المالي، والتنسيق بين الانفتاح المالي والأمن المالي، والسعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة القوية ماليا يجب أن تقوم على أساس اقتصادي قوي، وأن تمتلك قوة وطنية اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وشاملة تؤهلها لمرتبة عالمية رائدة.
وقال شي إنه في الوقت نفسه، يجب على الدولة التي تتمتع بقوة مالية كبيرة أن تنعم أيضا بمجموعة من العناصر المالية الأساسية الرئيسية، وهي عملة قوية، وبنك مركزي قوي، ومؤسسات مالية قوية، ومراكز مالية دولية قوية، ورقابة وتنظيم ماليين قويين، وتجمُع قوي للمواهب المالية.
ولتعزيز قدرات الصين المالية، حث شي على بذل الجهود لتسريع بناء نظام مالي حديث ذي خصائص صينية، وإنشاء وتحسين نظام تنظيم مالي علمي ورشيد، ونظام سوق مالية ذي هيكل منطقي، ونظام مؤسسات مالية يتسم بتقسيم المهام والتعاون، ونظام رقابة مالية كامل وفعال، ونظام منتجات وخدمات مالية متنوع ومهني، ونظام بنية تحتية مالية مستقل وقابل للتحكم وآمن وكفء.
وشدد على بذل الجهود لمنع المخاطر المالية ونزع فتيلها، وخاصة المخاطر النظامية.
وقال الرئيس إن الرقابة المالية يجب أن تكون قوية وحادة "ذات أسنان وأشواك"، مضيفا أن إنفاذ القانون يجب أن يكون صارما فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والرقابة الحصيفة والتنظيم السلوكي.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الانفتاح، ستعمل الصين على تعزيز كفاءتها وقدرتها في تخصيص الموارد المالية، وتحسين قدرتها التنافسية العالمية وتأثيرها في وضع القواعد، والحفاظ على إيقاع وكثافة يتميزان بالاطراد والحصافة.
وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز الانفتاح المالي رفيع المستوى من خلال التركيز على الانفتاح المؤسسي، وتنفيذ نظام المعاملة الوطنية في مرحلة ما قبل التأسيس ونظام إدارة القائمة السلبية.
وشدد الرئيس على التوافق مع القواعد المالية المنصوص عليها في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية العالمية رفيعة المستوى، وتقليل الإجراءات التقييدية، وتحسين الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بسياسات الانفتاح.
وقال الرئيس إنه يجب بذل المزيد من الجهود لتنظيم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية في الخارج، وتحسين الدعم المالي للتعاون في إطار الحزام والطريق.
وأضاف شي أنه لتعزيز القوة المالية للبلاد، من الضروري الالتزام بمزيج من سيادة القانون وسيادة الفضيلة، وتنشئة ثقافة مالية ذات خصائص صينية.
وتلتزم هذه الثقافة المالية بالمبادئ التالية: التحلي بالأمانة والجدارة بالثقة، والسعي لتحقيق الأرباح من خلال الطرق الشريفة، وتجنب التركيز بشكل كامل على الربح وحده، والحفاظ على الحيطة والحذر في العمل دون الاستسلام لإغراء النجاح السريع، ومنع تحويل الأموال خارج الاقتصاد الحقيقي، والتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح، والامتناع عن التصرفات المتهورة.
وقال تساي تشي إنه من الضروري بالنسبة للمسؤولين أن يتعمقوا في فهم واستيعاب الدلالات الغنية في كلمات شي المهمة، وأن تتوافق أفكارهم وأفعالهم مع قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.