وقعت حادثة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية مرى أخرى.
وحسب تصريح أصدرته الشركة التي تعتبر أكبر مؤسسة يابانية للطاقة النووية أمس الخميس (8 فبراير)، إن حادثة تسرب المياه الملوثة نوويا من أجهزة التصفية لمحطة فوكوشيما النووية الأولى قد تكون خطأ بشريا. وأضافت قائلة إنه على إثر تنظيفه لجهاز، لاحظ عامل تسرب المياه من منفذ تصريف البخار. ومن بين الصمامات الستة عشر التي من اللازم إغلاقها يدويا أثناء فترة التنظيف، ما زالت عشرة منها مفتوحة، الأمر الذي أدى إلى تدفق المياه التي تحتوي على المواد المشعة إلى أنابيب تصريف البخار واختلطت مع ماء الحنفية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في فوكوشيما أن هذه الحادثة أفضت إلى تسرب 5.5 طنا من المياه الملوثة نوويا، وبلغت كمية المواد المشعة في المياه المسربة 22 مليار بيكريل، وهي تتجاوز بكثير المعيار المطلوب للإبلاغ إلى الحكومة. وقال الخبراء المتخصصون لمراسلنا إنه من المرجح أن ذلك سيترك تأثيرات على البيئة المحيطة وصحة الإنسان. كما كشفت وسائل الإعلام المحلية أن مستوى الإشعاع في موقع الحادثة وصل إلى حوالي 240 ضعفا عن نظيره في المناطق المحيطة به.
ويثبت ذلك ثلاثة أحكام:
أولا: لا تقدر شركة طوكيو للطاقة الكهربائية على ضمان سلامة تصريف المياه الملوثة نوويا على الإطلاق.
ثانيا: من المستحيل أن تتجنب الحكومة اليابانية ذنبها في نقص المراقبة.
ثالثا: من اللازم مشاركة المجتمع الدولي في مراقبة اليابان حول معالجة المياه الملوثة نوويا.
منذ أغسطس الماضي، قد نفذت اليابان ثلاث جولات من تصريف المياه الملوثة نوويا على قدر اجمالي يتعدى 23000 طن  إلى البحر. وستطلق الجولة الرابعة في أواخر هذا الشهر. ودقت آخر حادثة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية جرس الإنذار على اليابان مرة أخرى. ويجب على الساسة اليابانيين تحمل مسؤوليتهم وإظهار الضمير الإنساني، ومعالجة المخاطر الكامنة في الشركة المذكورة آنفا بجدية، وإيقاف خطة التصريف، وإجراء التشاور المشترك مع المجتمع الدولي لإيجاد حل مقبول لجميع الأطراف. وإذا تعنتوا في طريق خاطئ، سيدفعون ثمنا باهظا في نهاية المطاف.