طرحت الهيئات التنظيمية المالية المحلية في مختلف أنحاء الصين سياسات متعددة خلال الأشهر الأخيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة.
وبحسب تعميم أصدرته مديرية شانغهاي التابعة للهيئة الوطنية للتنظيم المالي يوم الأحد الماضي، تعمل بلدية شانغهاي، المركز المالي للصين، على رفع رصيد القروض الشاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 1.3 تريليون يوان (حوالي 183 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2024، وسيكون معدل نمو هذه القروض أعلى من معدلات جميع القروض الأخرى.
وقال التعميم إنه في عام 2024، سيتم بذل جهود لتحقيق تغطية كاملة للخدمات المالية للسلاسل الصناعية الرئيسية في شانغهاي، مع أهداف محددة تشمل خدمة أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر.
ووفقا لمديرية تيانجين التابعة للهيئة، سيتم تحسين الخدمات المالية لدعم أصحاب الأعمال وسوق العمل وسكان المناطق الحضرية الجدد والمجالات الرئيسية مثل الإنفاق على السلع باهظة الثمن والخدمات في البلدية.
وتركز مديرية فوجيان على تقديم الدعم المالي للتنمية الخضراء، وإصدار مبادئ توجيهية لإنشاء وتحسين نظام لتطوير التمويل الأخضر والشامل في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين.
وقالت مقاطعة آنهوي بشرقي الصين إنها ستعزز تنشيط الريف من خلال الدعم المالي، وتعهدت بالحفاظ على نمو رصيد القروض الزراعية بحلول نهاية عام 2027.