أفادت وسائل الإعلام الكندية مؤخرا بأن الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور لتعويضه عن نحو ثلاث سنوات قضاها في السجن الصيني للاشتباه في قيامه بالتجسس في الصين، منوهة بأن المبلغ النهائي للتسوية بين الطرفين كان 7 ملايين دولار كندي. وأشار محللون إلى أن ما يسمى بـ"التسوية" و"التعويض" أكد أن مايكل سبافور كان جاسوسا يخدم الحكومة، وكذلك برهن على أن الحكومة الكندية كذبت في هذه القضية، نظرا لأنها اتهمت الصين بـ"الاحتجاز التعسفي" لمواطنها منذ اعتقال مايكل عام 2018، ورفضت تهمة تورطه في التجسس.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن هيئة الأمن الصينية، كان مايكل سبافور نشطا في المنطقة الحدودية بين الصين وكوريا الديمقراطية لفترة طويلة، حيث ساعد الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ في جمع معلومات استخباراتية ذات صلة، والتقط صورا ومقاطع فيديو للمعدات العسكرية الصينية بشكل غير قانوني، وقدمها إلى السفارة الكندية لدى بكين. وقد تبين أن المعلومات التي قدمها الكنديان تتضمن عددا من الأسرار الصينية على المستوى الوطني، ويشتبه في أنها تشكل جريمة تجسس وتقديم أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى الخارج. لذلك تم القبض عليهما في الصين عام 2018. وفي سبتمبر 2021 ، تقدم الكنديان بطلب للإفراج عنهما بكفالة على أساس المرض، والتي وافقت عليها محكمة صينية ذات صلة وفقا للقانون، ثم تم ترحيلهما.

تحاول الحكومة الكندية خلال السنوات الأخيرة إحداث ضجيج عن ما يسمى بـ"قضية التجسس الصيني" و"تدخل الصين في الشؤون الداخلية لكندا"، ويمكن للناس أن يروا بوضوح من خلال قضية تجسس مايكل سبافور وغيرها أن بعض الساسة الكنديين يثابرون على عقلية الحرب الباردة ويتبعون خطى الولايات المتحدة في استهداف الصين. يتعين على هؤلاء الساسة احترام الحقائق والتوقف عن الافتراء والتشهير، وإدراك الصين بشكل صحيح. إذا واصلوا اتباع السياسات الأمريكية لاحتواء الصين، فسيفقدون سمعتهم وتأييد المواطنين بالتأكيد.