كما كان متوقعًا، بعد أن وافق المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة، ما يمثل علامة بارزة للمنطقة في الوفاء بواجبها الدستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي للمنطقة، بعض الأشخاص والجهات في الغرب هاجمت المرسوم مدعية بأنه "يزيد من تآكل الحريات" وأثارت ما يسمى "شكوك" حول بيئة الأعمال في هونغ كونغ.

وأمام الحقائق، فإن هجمات التشهير هذه ذات الدوافع الخفية ليست لها أساس من الصحة. وفي الواقع، ارتبط تمرير مشروع مرسوم حماية الأمن القومي لهونغ كونغ هذه المرة ارتباطًا عضويًا بقانون الأمن القومي لهونغ كونغ الذي تم تنفيذه بالفعل، مما سد ثغرة لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ ، ويضمن حقًا السلام والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ وتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" بشكل مستقر ومستدام.

وفي الواقع، يهدف مرسوم الأمن القومي في هونغ كونغ إلى حماية حقوق الإنسان، ويعتبر احترام وحماية حقوق الإنسان مبدأ  مهما ويحمي مختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي. ومن البديهي أن المرسوم يستهدف الأقلية الضئيلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن القومي للخطر. وبالنسبة للغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ والمستثمرين الدوليين، يعتبر المرسوم بمثابة "الملاك الحارس" الذي يحمي حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم واستثماراتهم.

ويستهدف المرسوم فقط السلوكيات والأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر، ولا يستهدف المعاملات التجارية والتبادلات الدولية العادية، وكذلك، لا يستهدف النزاعات التجارية العامة والقضايا الجنائية.

إن توجيه أصابع الاتهام من قبل بعض الأشخاص في الغرب لن يمنع هونغ كونغ من التقدم. ومع الأمن الرفيع المستوى لضمان التنمية عالية الجودة، ستصبح هونغ كونغ أفضل غدًا، وسيكتسب العالم المزيد من "فرص هونغ كونغ".