أقامت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين أول مناورة بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي يوم الأحد الماضي (7 إبريل). وأشارت وسائل الإعلام الفلبينية بشكل سافر إلى أن عرض الدول الأربع قوتها العسكرية يهدف إلى قمع الصين. وبالإضافة إلى القمة الأمريكية اليابانية الفلبينية التي ستعقد في واشنطن قريبا، من البديهي أن نكشف عن نية الفلبين لاعتمادها على نفوذ من خارج الإقليم للتدخل في قضية بحر الصين الجنوبي وتدويل النزاع.
وأوضح المحللون أن الفلبين تعتمد بشكل شديد على الدول الكبيرة الواقعة خارج الإقليم في المجالين العسكري والأمني، فتسيطر هذه الدول عليها بشكل قوي عبر تقديم المساعدات وإقامة المناورات العسكرية المشتركة والدوريات الطوافة وغيرها. فأصبحت سياسة الفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي أداة الهيمنة الأمريكية لقمع الصين بشكل تدريجي. واعتمادها على الولايات المتحدة وحلفائها يفضي بها إلى طريق خطير.
وأدركت ذلك بيقظة رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفلبيني إيمي ماركوس. وأشارت إلى أن قبول الحكومة الفلبينية تبرعات الدول الغربية في خصوص الدفاع والأمن البحري يعني ترحيبها بالكثير من " أحصنة طروادة" التي تحتوي أخطار التدخل في شؤونها من قبل الدول الأجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى الصراعات الطويلة الأمد. وفي هذا الصدد، طالبت إيمي ماركوس الحكومة الفلبينية بعدم خلق المتاعب لنفسها بنفسها فيما يتعلق بقضية بحر الصين، بل يجب عليها تعزيز التفاهم معها. وجهة نظرها تتوافق مع السياسات والمواقف التي تتخذها العديد من دول آسيان.
فظهرت الفلبين في مشهد متناقض مع باقي الدول المعنية، حيث تسعى الغالبية العظمى من بلدان آسيان لحفظ السلام والاستقرار الإقليميين والدفع بالتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، في ظل تحريض ودعم الدول الكبيرة الواقعة خارج الإقليم، أصبحت الفلبين حجرا في شطرنجها لإثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي، وهذا يتعارض مع مطالب المنطقة بأسرها.
الفلبين هي دولة آسيوية وعضو في آسيان. وينبغي عليها العودة إلى الأسرة الكبيرة في جنوب شرق آسيا، وأن تتماشي مع الاتجاه التاريخي والتمسك بالاستقلال الاستراتيجي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. فمختلف استفزازاتها في قضية بحر الصين الجنوبي محكوم عليها بالفشل التام.