تختتم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين زيارتها للصين اليوم الثلاثاء(9 أبريل). وهي أول عضو في الحكومة الأمريكية يزور الصين هذا العام، وهذه الزيارة هي الثانية لها خلال تسعة أشهر. وخلال الزيارة، أجرى الجانبان محادثات على مستويات متعددة وفي مجالات متنوعة، واتفقا على التنفيذ المشترك للتوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتوصلا إلى نتائج توافقية جديدة في تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون المالي. وقالت يلين إن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تديرا علاقتهما الاقتصادية الثنائية بروح المسؤولية" مجددة أن واشنطن لا تسعى إلى "فك الارتباط" عن الصين.

يبدو أن تصريحات يلين جيدة، لكن الناس لا يعرفون ما إذا كانت ستنفذ على أرض الواقع من عدمه، لأن الواقع أمامنا هو أن الولايات المتحدة مستمرة في اتخاذ المزيد من تدابير القمع الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي ضد الصين، وإطالة قائمة العقوبات ضد الشركات الصينية أكثر فأكثر.

بما أن يلين تحدثت عن "المسؤولية" هذه المرة، فمن الضروري أن نوضح ما هي المسؤولية الحقيقية. إنها ليس بأي حال من الأحوال المسؤولية فقط عن الاقتصاد الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة وحدها، وإنما مسؤولية تأخذ بعين الاعتبار المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وكذلك مواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

كيف يمكننا القيام بذلك؟ بالنسبة إلى واشنطن، هناك العديد من المؤشرات التي يمكن القياس بها. من أهم هذه المؤشرات عدم تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وضرورة الالتزام بآليات السوق.

يصادف هذا العام الذكرى ال45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. لقد أثبتت التجارب السابقة أن المصالح الاقتصادية للصين والولايات المتحدة متشابكة بعمق، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مفيد للجانبين والاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الصينية الأمريكية بوادر الاستقرار، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتحويل "توافقات سان فرانسيسكو" إلى واقع ملموس. وسيراقب العالم بأسره ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتحمل مسؤوليتها بشكل عملي وملموس.