رفع مستوى ((معاهدة التعاون والأمن المتبادلين بين الولايات المتحدة واليابان)) وإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي ومحاولة الانضمام إلى حلف (اوكوس)... قامت اليابان مؤخرا بتصرفات خطرة متتالية، وقوبلت بمعارضة متزايدة من مختلف الأوساط. وأوضحت بعض الشخصيات الحكيمة وبعيدة النظر اليابانية أن الحكومة اليابانية تحاول الآن التخطى إلى "الطريق الخطير المؤدي إلى الحرب" عبر توسيع قوته العسكرية اعتمادا على التحالف العسكري، فيتعين على دول المنطقة أن تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفيما بين تصرفاتها، أثارت تقوية التحالف العسكري الأمريكي الياباني بشكل كبير جدالا أكثر. وبعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية عام 1945، توقعت الحكومة اليابانية مع الحكومة الأمريكية نسختين من ((معاهدة التعاون والأمن المتبادلين)) على التوالي: أي نسختها القديمة في عام 1951 ونسختها الجديدة في عام 1960، وهما شكلتا التحالف الأمريكي الياباني وتعتبران نتاج  الحرب الباردة.

وتنص النسخة الجديدة من ((معاهدة التعاون والأمن المتبادلين بين الولايات المتحدة واليابان)) على أنه يلزم الولايات المتحدة مساعدة اليابان على الدفاع عن الهجوم، ويمكن للقوة الأمريكية استخدام قواعدها العسكرية في اليابان. ولكن عندما تتعرض الولايات المتحدة للهجوم، لا تتحمل اليابان مسؤولية الدفاع. وأثناء تطبيق الولايات المتحدة ما يسمى ب"استراتيجية "الإندو ــ الباسيفيك" في السنوات الأخيرة، تعتبر اليابان حجرا مهما في شطرنجها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تحاول بعض القوى اليمينية داخل اليابان التخلص من قيود الدستور السلمي، سعيا لتطبيع مكانة دولتها وتحويلها إلى دولة عسكرية كبيرة، فتود الاعتماد على قوة الولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، أعطت الحكومة اليابانية قوات الدفاع الذاتي وظائف جديدة، وحولتها من "الدفاع الذاتي حصريًا" إلى "امتلاك قدرات الهجوم". واتخذت القمة الأمريكية اليابانية التي عقدت في واشنطن مؤخرا إجراء برفع مستوى ((معاهدة التعاون والأمن المتبادلين)) بشكل أكبر خلال السنوات الستين الماضية، ومن ضمنها إعادة تشكيل قيادة القوة الأمريكية المرابطة في اليابان، وتعزيز التعاون العسكري، وذلك يهدف إلى تحويل وظائف قوات الدفاع الذاتي إلى "قوات الهجوم اليابانية" وتقوية التكامل العسكري بين البلدين.

ويرى المحللون أن الهدف النهائي من الحكومة اليابانية هو تعديل الدستور السلمي ل"رفع كل القيود العسكرية" بصورة شاملة. ولكن بسبب معارضة معظم مواطنيها، تحاول الحكومة اليابانية كسر المحرمات العسكرية المفروضة عليها بعد الحرب بشكل مستمر في حالة عدم تعديل الدستور، منها التدخل في النزاعات الإقليمية بحجة مساعدة حلفائها وغيرها من الدول، حتى  يتحقق هدفها تدريجيا.

تعتبر آسيا-الباسيفيك منطقة متميزة بالتطور السلمي، وليست لعبة الشطرنج للدول الكبيرة. وباعتبارها دولة مدانة في التاريخ، إذا تبعت اليابان الولايات المتحدة للعودة إلى طريق "الدولة العسكرية الكبيرة"، وإحياء النزعة العسكرية، فستتورط في مأزق أخطر. وكما قال مدير معهد البحوث الياباني لمجتمع شرق آسيا سونتشي شيانغ، إن أولوية الحكومة اليابانية هي وقف العسكرة وإقامة العلاقات الودية مع الدول المجاورة لها.