كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الثلاثاء الماضي(4 يونيو)، عن خطة لمواصلة تطوير نظام الائتمان الاجتماعي في البلاد.
ووفقا للخطة، ستقوم البلاد بتسريع التشريعات المتعلقة بنظام الائتمان الاجتماعي وتنظيم إجراءات استخدام المعلومات الائتمانية.
وسيتم زيادة تكامل منصات خدمات الائتمان التمويلي المحلية، مع بذل جهود أكبر لضمان تدفقات أكثر أمانا للبيانات العامة فضلا عن توفير حماية أقوى للخصوصية والأسرار التجارية.
ووفقا للخطة، سيتم إدخال آلية موحدة وموثوقة لتسجيل الأعمال التجارية والخدمات القانونية والضرائب والجمارك والتمويل وحقوق الملكية الفكرية. كما سيتم توسيع نظام الائتمان الاجتماعي في البلاد ليشمل مجالات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والمسنين والتدبير المنزلي والسياحة والتسوق.
وتتضمن الخطة أيضا تدابير لضمان موثوقية الحكومة وتعزيز جمع البيانات الائتمانية لموظفي الخدمة المدنية والمحامين ومدبرات المنزل والعاملين في القطاع المالي.