وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على مرسوم لمجلس الدولة الصيني، يسن لوائح لمراجعات المنافسة النزيهة.
وفقا لتلك اللوائح، اعتبارًا من أول أغسطس، يتعين على الهيئات والمنظمات الإدارية المخولة قانونًا بإدارة الشؤون العامة إجراء مراجعات المنافسة النزيهة عند صياغة القوانين والقواعد والسياسات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
وبينما توزع اللوائحُ الواجبات والمهام على كل من الإدارات الحكومية المركزية والمحلية، فإنها توضح أيضا معايير محددة لمراجعات المنافسة النزيهة. فعلى سبيل المثال، المحتويات ذوات الصلة التي يمكن أن تقيد دخول الأسواق أو الخروج منها، أو تقيد التدفق الحر للسلع والعمليات التجارية، لا ينبغي إدراجها في التدابير السياساتية الجديدة.
وتشدد اللوائح أيضاً على ضرورة مراعاة الأطراف المعنية وآراء الجمهور أثناء المراجعات لحماية مصالح هذه الأطراف.
في نمط التنمية الجديد في البلاد، تعطي الصين الأولوية لإنشاء سوق وطنية موحدة تتسم بدرجة عالية من الكفاءة وتوحيد المعايير والانفتاح والمنافسة النزيهة.
وتعهدت الحكومة الصينية بإلغاء اللوائح والممارسات التي تعيق السوق الموحدة، وبضمان مشاركة جميع أنماط الشركات في منافسة نزيهة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع كيانات الأعمال التجارية بشكل أفضل.