لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم ونزح 42 ألفا جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخرا بين عشائر محلية في بلدة لوق جنوبي الصومال، حسبما أفادت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة يوم الأحد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) أن القتال الذي استمر ثلاثة أيام وبدأ يوم 5 يوليو فى منطقة غيدو كان سببه نزاع على ملكية أراض.
وأوضح المكتب في أحدث تقرير له صدر في العاصمة الصومالية مقديشو أن "النازحين المحاصرين لم يكونوا في مرمى تبادل إطلاق النار فحسب، بل اُستهدفوا أيضا في بعض الحالات بسبب انتمائهم العشائري. وقد واجه بعضهم نزوحا ثانويا بسبب الخوف من التأثر المباشر".
وقال المكتب إن بعض الهدوء لوحظ منذ 8 يوليو مع توقف الاشتباكات المسلحة، على الرغم من أن حدة التوترات لا تزال عالية.
وأضاف أن الوصول إلى السكان النازحين في بعض المناطق مقيد بسبب الهجمات المحتملة من الجهات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك رجال الميليشيات المنتمين للأطراف المتنازعة.
وذكرت الوكالة الأممية أن النزاع أدى إلى شلل في إيصال الخدمات الإنسانية بما في ذلك الخدمات الصحية والتغذوية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
فقد أدت النزاعات على الأراضي وأعمال القتل الانتقامية إلى تأجيج العنف العشائري في الصومال لسنوات، وهو ما أدى إلى انتشار الخوف بين السكان، ولم يُبذل سوى الحد الأدنى من الجهود للتخفيف من حدة العنف، الأمر الذي تسبب في وقوع العديد من الوفيات، وفقا لما ذكره السكان.
ولفت المكتب إلى أن السوق المحترقة سيكون لها أثر اقتصادي كبير، لأن العديد من الناس فقدوا سبل عيشهم وقد يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وقال المكتب إن "التقييم الأولي الذي أجراه الشركاء في المجال الإنساني على الأرض يشير إلى أن مجتمعات النازحين، وخاصة النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، تواجه ظروفا حرجة واحتياجات عاجلة من المساعدة الإنسانية، بما في ذلك مراكز الإيواء المؤقتة والخدمات الصحية والمياه النظيفة وتوفير الغذاء".