عززت النيابات في جميع أنحاء الصين الحماية القضائية في مجالات متعددة تتعلق برفاهية الشعب خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة تقدما جديدا في حماية المعلومات الشخصية ومعالجة السلوك الإجرامي في صناعات الأغذية والأدوية.

وأظهرت بيانات سلطات النيابة العامة أن النيابات في الصين وجهت اتهامات إلى 4918 شخصا متورطين في أنشطة غير قانونية خلال النصف الأول من هذا العام، بما في ذلك إنتاج وبيع الأغذية السامة والضارة، فضلا عن الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.

ونفذت النيابات أعمال التقاضي في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة، ذات الصلة بالأعمال الجديدة مثل شراء المجموعات والتسويق عبر الإنترنت وبيع الأغذية والأدوية عبر البث المباشر، وتم التعامل مع 14 ألف قضية في هذا الصدد.

وشرعت أجهزة النيابة العامة في مقاضاة 3136 شخصا بتهمة إساءة استخدام المعلومات الشخصية، ورفعت 2615 دعوى قضائية للمصلحة العامة في هذا الصدد خلال النصف الأول من هذا العام.

ولحماية حقوق العمال ومصالحهم، وجهت النيابات العامة اتهامات لـ 571 فردا بعدم دفع أجور العمل عمدا مع استرداد أكثر من 71 مليون يوان (9.96 مليون دولار أمريكي) من الأجور.

وخلال الأشهر الستة الأولى، عالجت أجهزة النيابة العامة 959 دعوى للمصلحة العامة تتعلق بحقوق المرأة، مع التركيز على قضايا المساواة في التوظيف والحقوق الخاصة بالموظفات.

وفي إطار جهودها لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد القصر، وجهت النيابات الاتهام إلى 33000 شخص خلال الفترة ذاتها.