تعزيز "الردع الموسع"، الارتقاء بالتحالف العسكري الياباني الأمريكي، مهاجمة الصين بتهم باطلة... سلسلة الأفعال التي قامت بها اليابان مؤخرا خلال اجتماعي "2+2" و"الردع الموسع" بين طوكيو وواشنطن، أثارت حذرا كبيرا لدى دول المنطقة، واعتبر العديد من المحتجين في اليابان أن ما قامت به الحكومة تأجيج للوضع وخطوة جديدة على الطريق الخاطئ المؤدي إلى الحرب.

وأكثر الأفعال اليابانية الخطرة دفعا للتنديد والتشكيك هو تعزيز قدرات ما يسمى "الردع الموسع" مع الولايات المتحدة. ويعني "الردع الموسع"، وهو من نتاج الحرب الباردة، أن الولايات المتحدة تتعهد بحماية الحلفاء باستخدام القوة العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية. أجرت اليابان والولايات المتحدة مشاورات حول هذه القضية منذ عام 2010، وأنشأتا إطارا وزاريا مستقلا هذا العام. وفي الاجتماع الوزاري الأول حول "الردع الموسع"، أكدت اليابان والولايات المتحدة أهمية تقاسم "المظلة النووية" الأمريكية. وفي نظر العالم الخارجي، تنتهك خطوة اليابان التزامات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بموجب اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، وسوف تؤدي إلى تفاقم خطر الانتشار النووي والصراع النووي، وتزيد من تحفيز التوترات الإقليمية.

ومن المفارقة أن اليابان لطالما اعتبرت نفسها "ضحية للتفجيرات النووية" ودعت إلى إنشاء "عالم خال من الأسلحة النووية"، لكنها في الواقع تسعى لزيادة اعتمادها النووي على الولايات المتحدة بشكل مستمر. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن ما يسمى ب "الردع الموسع" هو لتعزيز هيمنتها العسكرية العالمية وزيادة أوراق المساومة في مواجهة الدول الأخرى، الأمر الذي لا بد أن يزيد بشكل كبير من خطر انجرار اليابان إلى حرب أو حتى حرب نووية. وبعبارة أخرى، فإن "المظلة النووية" الأمريكية لن تحقق الأمن لليابان، وإنما ستجلب الخطر لها.

وتنص المادة التاسعة من "دستور السلام" الياباني بوضوح على أن اليابان تتخلى عن الحق في الحرب وتسعى إلى التنمية السلمية. كدولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية، يجب على اليابان التفكير بعمق في دروس التاريخ، وعدم السعي بأي شكل من الأشكال للحصول على أسلحة نووية، وألا تمضي قدما في الطريق الخطأ المتمثل في تقوية الجيش وتوسيع ترسانة الأسلحة، وإلا فقد تخاطر مرة أخرى بمستقبلها.