ناقشت الصين ولاوس وميانمار وتايلاند قضية الجرائم العابرة للحدود يوم الجمعة، وذلك في مناقشة غير رسمية جمعت وزراء خارجية الدول الأربع في مدينة شيانغ ماي بتايلاند.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الأمن هو شرط مسبق وأساس لتنمية جميع الدول، مضيفا أن الوضع الأمني في المنطقة يمر في الوقت الحالي بتغيرات معقدة، حيث تستمر الجرائم العابرة للحدود مثل المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر وسائل الاتصالات، ما يعرض سلامة حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والصورة الوطنية.
وقال وانغ إنه فقط عندما تكثف دول المنطقة جهودها المشتركة لمكافحة هذه الجرائم يمكن أن يتم عكس هذا الاتجاه المرتفع في معدل الجرائم الجنائية بفعالية.
وأشار إلى أن مبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين قوبلت بردود فعل إيجابية من دول من بينها لاوس وميانمار وتايلاند، مضيفا أن الدول الأربع نفذت بشكل مشترك سلسلة من الأنشطة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، على أساس الاحترام المشترك للسيادة، وتم اعتقال أكثر من 50 ألف متورط في المقامرة والاحتيال منذ العام الماضي.
وأبدى وانغ استعداد الصين للعمل مع الدول الأخرى لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء على الجرائم العابرة للحدود وحماية هدوء أوطانها مع الاسترشاد في هذا الصدد بمبادرة الأمن العالمي.
ودعا إلى تشديد شبكة مراقبة الحدود، وحراسة حدود كل دولة، واحكام السيطرة على الموانئ المهمة، وإغلاق مسارات العبور الحدودية غير القانونية بشكل كامل أمام أصحاب النوايا الشريرة.
وحث وانغ أيضا على تسهيل التبادل السلس للاستخبارات والمعلومات ومواصلة تنفيذ العمليات المشتركة لإعادة الأشخاص الخارجين على القانون الذين فروا عبر الحدود وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب.
ودعا إلى عقد اجتماع وزاري بشأن إنفاذ القانون والتعاون الأمني في منطقة لانتسانغ-ميكونغ بأسرع وقت، ودفع عملية "سلامة منطقة لانتسانغ-ميكونغ"، وتعبئة الموارد من جميع الأطراف، ودمج الموارد البشرية والاستخبارات والتكنولوجيا والمعدات، وتنسيق العمليات المشتركة بين الدول الأربع، وتعزيز كفاءة التعاون العابر للحدود بشكل شامل.
وقال وانغ إنه يتعين على الدول تعميق التبادلات والتعاون في المجالات القانونية والقضائية، وإجراء التدريبات في القضاء وإنفاذ القانون وتنفيذ التدريب المنسق، وتعزيز قدرات الدول على المكافحة والحوكمة.
واتفقت الأطراف الأربعة على تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق الوثيق، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر وسائل الاتصالات والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، من أجل حماية السلام والهدوء في المنطقة بشكل مشترك.