يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية بنسبة 17٪ إلى 36.3٪ لمدة 5 سنوات على السيارات الكهربائية التي تنتجها الصين، حسبما أصدرت المفوضية الأوروبية مسودة القرار النهائي للتحقيق في مكافحة دعم السيارات الكهربائية صينية الصنع يوم الثلاثاء (20 أغسطس) بالتوقيت المحلي.
ووفقا لجدول أعمال الاتحاد الأوروبي، ستقدم المفوضية الأوروبية مسودة القرار إلى الدول الأعضاء للتصويت، ثم يتخذ القرار النهائي قبل 4 نوفمبر المقبل.
في الواقع، افتقرت سلسلة من إجراءات التحقيق من قبل الجانب الأوروبي إلى الشرعية، سواء من حيث معيار أخذ العينات أو عملية التحقيق، هناك العديد من عدم الامتثال وعدم الشفافية والظلم. ولم تستوعب مسودة القرار وجهات نظر الصين، ويستند تبنى مسودة القرار فقط إلى "الحقائق" التي يحددها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، بدلا من الحقائق التي يتفق عليها الجانبان، ما تعارض مع ما قاله بعض الشخصيات في الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا عن "القواعد، وسيادة القانون، والإنصاف".
من المؤكد أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد مصالحها الخاصة تتضرر وتصبح "ضحية" للحمائية التجارية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها. فإذا أصر الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذا النهج الحمائي، لن يلحق ضررا جسيما بمصالح صناعة السيارات في الصين فحسب، بل ويقوض أيضا مصالح أوروبا، إذ قد تخسر الاستثمارات الصينية وحتى التعاون مع الصين في سلاسل الإنتاج والتوريد ذات الصلة.
ومع اقتراب "فترة النافذة" النهائية، على الاتحاد الأوروبي الاستماع بعناية إلى أصواته الداخلية المعارضة لهذه القرار، وتسريع المناقشة مع الصين حول الحلول المناسبة، وذلك لتجنب تصاعد الاحتكاكات التجارية والتأثير على الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين. وإلا فإن الجانب الأوروبي سيخسر أكثر مما يكسب بلا شك.