بدأت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم (الثلاثاء) جلسة دورية لمراجعة مجموعة من مشروعات القوانين، من بينها مسودة تنقيح لقانون تعليم الدفاع الوطني ومسودة تعديل لقانون الإحصاءات.

وترأس تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الاجتماع الكامل الأول للجلسة الـ11 للجنة.

واستعرض المشرعون مسودة تنقيح لقانون تعليم الدفاع الوطني. وتبرز المسودة أهمية تعزيز دمج تعليم الخدمة العسكرية في تعليم الدفاع الوطني داخل الحرم التعليمي، من بين بنود أخرى.

وناقش المشرعون مسودة تعديل لقانون الإحصاءات. وتتضمن المسودة بنودا بشأن تعزيز دمج التكنولوجيا الحديثة للمعلومات في العمل الإحصائي.

واستعرض الاجتماع أيضا مسودة تنقيح لقانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها. وتتضمن المسودة تحسينات للبنود المتعلقة برصد الأمراض المعدية والإبلاغ عنها والتحذير المبكر منها، وغيرها من الأمور.

وناقش الاجتماع مسودة لقانون الطاقة تشدد على تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون.

وناقش المشرعون أيضا مسودة تنقيح لقانون مكافحة غسل الأموال. وتطالب المسودة بتكثيف الرقابة على المخاطر الجديدة لغسل الأموال.

وناقش المشرعون مسودة قانون يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، ومسودة قانون الحدائق الوطنية، ومسودة تعديل لقانون الرقابة.

واستعرض الاجتماع مسودة قرار بشأن منح الأوسمة والألقاب الفخرية الوطنية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومسودة قرار بشأن رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا، وبعض المعاهدات الدولية.

وناقش الاجتماع تقريرا عن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منذ بداية العام الجاري. وذكر التقرير أن التنفيذ العام للخطة كان يسير على ما يرام خلال هذه الفترة، مع تحقيق تقدم إيجابي جديد في التنمية عالية الجودة. وأظهر التقرير أيضا أن الاقتصاد والقوة الوطنية الشاملة واصلتا النمو.

واستعرض المشرعون تقريرا عن تنفيذ الميزانية منذ بداية العام الجاري. وذكر التقرير أن العمليات المالية ظلت مستقرة بشكل عام، وكان تنفيذ الميزانية متوازنا إلى حد كبير خلال تلك الفترة.

وناقش المشرعون تقريرا لعام 2023 بشأن إدارة الديون الحكومية. وهذه هي المرة الأولى التي تستمع فيها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى تقرير مجلس الدولة بشأن إدارة الديون الحكومية وتراجعه، منذ إنشاء وتحسين نظام رفع التقارير.

واستعرض الاجتماع تقريرا بشأن تعزيز خدمات رعاية الأطفال، وتقريرا عن تطوير خدمات رعاية المسنين وتحسين الرعاية المقدمة للمسنين العاجزين، وتقريرا بشأن تطبيق قانون الزراعة.

واستعرض الاجتماع أيضا مشروعات قوانين تتعلق بالموظفين وغيرها.