كشف مجلس الدولة الصيني النقاب عن مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز التنظيم والتنمية عالية الجودة لقطاع التأمين، فضلا عن الوقاية من المخاطر في الصناعة.
وتدعو المبادئ التوجيهية إلى بذل جهود لتشكيل إطار أولي للتنمية عالية الجودة لصناعة التأمين التي يتوسع نطاق تغطيتها بشكل مطرد، والحماية الشاملة بشكل متزايد، والتحسين المستمر للخدمات، والتخصيص المستقر والمتوازن للأصول، والملاءة المالية الكافية، والحوكمة السليمة والفعالة، والرقابة الداخلية بحلول عام 2029.
ووفقا للمبادئ التوجيهية، يجب أن تتمتع صناعة التأمين بنظام سوق كامل، ومنتجات وخدمات متنوعة، وإشراف علمي وفعال، وقدرة تنافسية دولية قوية بحلول عام 2035.
وأشارت المبادئ التوجيهية إلى أنه من الضروري تعزيز تنظيم الوصول إلى سوق التأمين، وتشديد الإشراف المستمر على مؤسسات التأمين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية في قطاع التأمين، ومنع المخاطر في الصناعة وحلها بشكل فعال وبطريقة منظمة.
وتقول المبادئ التوجيهية إنه ينبغي أيضا بذل جهود لتنويع أشكال التأمين ضد الكوارث، والتطوير النشط للمنتجات المالية التجارية للمسنين ونظام المعاشات التقاعدية الخاص، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتحسين نظام التأمين الشامل، وتحسين قدرة الصناعة على خدمة سبل معيشة الشعب.
وتحث المبادئ التوجيهية على التركيز على الإستراتيجيات الوطنية والمجالات الرئيسية، وتشير إلى أن قطاع التأمين يجب أن يخدم الابتكار العلمي والتكنولوجي وبناء الأنظمة الصناعية الحديثة.
وتقول المبادئ التوجيهية إنه يجب تحسين نظام سوق التأمين باستمرار، داعية إلى تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية لقطاع التأمين والنهوض بالانفتاح رفيع المستوى للصناعة.
كما تدعو إلى تحسين الدقة في تسعير المنتجات، وتعزيز التنمية الرقمية والذكية، وتعزيز قدرة الصناعة على التنمية المستدامة.