صوت مشرعون صينيون اليوم (الجمعة) لصالح تبني قرار بشأن الرفع التدريجي لسن التقاعد القانونية في البلاد، وهو ما يمثل أول تعديل في نظام التقاعد المعمول به منذ الخمسينيات.

ووفقا للقرار الذي اعتمد خلال الجلسة الـ11 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، سيتم رفع سن التقاعد القانونية للرجال تدريجيا من 60 إلى 63 في غضون 15 عاما تبدأ من 2025، في حين سيتم رفع سن التقاعد القانونية للكوادر النسائية والعاملات ذوات الياقات الزرقاء من 55 إلى 58 عاما ومن 50 إلى 55 عاما على التوالي.

واعتبارا من عام 2030، سيتم رفع الحد الأدنى لسنوات الاشتراك في معاش التقاعد الأساسي المطلوبة للحصول على المنافع الشهرية تدريجيا من 15 سنة إلى 20 سنة، وذلك بمعدل زيادة ستة أشهر سنويا.

وفي الوقت نفسه، سيُسمح للأفراد بالتقاعد طوعا قبل الوصول إلى الحد الأدنى لسنوات الاشتراك في المعاش بما لا يزيد على ثلاث سنوات. ولكن، لا يُسمح بالتقاعد قبل السن القانونية السابقة.

كما ستسمح السياسات الجديدة للأفراد بتأجيل التقاعد إلى تاريخ لاحق إذا تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب العمل، ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التأجيل ثلاث سنوات.

ويحدد القرار أيضا إجراءات لتحسين آلية الحوافز الخاصة بالتأمين ضد الشيخوخة، وتنفيذ استراتيجية "التوظيف أولا"، وضمان الحقوق والمصالح الأساسية للعمال الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد، وتحسين خدمات رعاية المسنين ورعاية الأطفال.

كما تتضمن الوثيقة بنودا محددة بشأن الرعاية الاجتماعية للعاطلين من كبار السن، والتقاعد المبكر لأولئك الذين يعملون في مهن خاصة.

واعتمد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، ترتيبات واضحة بشأن رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا في البلاد.

وصيغت الخطة، التي أقرها المشرعون اليوم، استنادا إلى تقييم شامل لمتوسط العمر المتوقع والحالة الصحية والتركيبة السكانية ومستوى التعليم وتوافر القوى العاملة في الصين.